الحقيقة الدولية - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أهمية مشاريع الوزارة، مثل مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لغايات الزراعة، وتأهيل الآبار، والمشاريع المستقبلية التي تعود بالنفع العام على المواطن.

وتساءل السليحات عن خطة الوزارة في التعامل مع الموسم المطري والتغير المناخي الحاصل في المنطقة، مشددًا على أهمية معالجة الفاقد المائي وأهمية مشروع الناقل الوطني، الذي يُرجح بدء العمل به مطلع العام المقبل.

ولفت إلى مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستملاكات، ومخصصات الوزارة في المحافظات.

من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة المشاريع المتأخرة، وتحقيق فعالية أكبر في الإنفاق الرأسمالي، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع "المالية النيابية" لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن.

من جانبه، استعرض أبو السعود موازنة الوزارة للعام 2025، التي بلغت 28.1 مليون دينار، بزيادة 63.6 بالمئة مقارنة بتقديرات العام 2024، مع التركيز على النفقات الرأسمالية.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتقليل الفاقد المائي، مشيرًا إلى ربط قناة الملك عبدالله بنظام المراقبة عن بُعد لوقف الاعتداءات عليها، وردم الآبار المخالفة، ومتابعة نوعية المياه وتدفقها في نهر اليرموك، لضمان توفير مصدر دائم وموثوق للمزارعين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتطوير أنظمة العدادات الكهربائية في الشونة الشمالية.

ولفت إلى إنجاز جميع مشاريع تعديل الطرق الزراعية في إطار الخطة اللامركزية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل الزراعي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في المنطقة.

وناقش الاجتماع موازنات سلطة المياه والشركات التابعة لها، مثل "مياهنا" و"مياه اليرموك" و"مياه العقبة"، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، بما يسهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.