الحقيقة الدولية - اعتبر بيت العمال أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً لا يحقق العدالة الاجتماعية ويخالف القواعد التي أوجبها قانون العمل. وأوضح أن القرار اعتمد على معدلات التضخم التراكمية منذ عام 2021 وحتى مطلع 2025، والتي بلغت 10.4%، لكنه تجاهل الأساس القانوني المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العمل، التي تشترط اعتماد مؤشرات تكاليف المعيشة كأساس لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأشار بيت العمال إلى أن تكاليف المعيشة الأساسية ترتفع بوتيرة أسرع من معدلات التضخم العامة. فعلى سبيل المثال، تصل كلفة المعيشة الشهرية لشخص واحد، دون احتساب الإيجار، إلى نحو 350 ديناراً، في حين تتراوح كلفة الإيجار بين 200 و300 دينار، مما يجعل الحد الأدنى الجديد بعيداً عن تلبية الاحتياجات الأساسية للعمال.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يعتبر أداة حماية اجتماعية تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعمال، لكنه رأى أن اللجنة الثلاثية تعاملت معه وكأنه نتيجة تفاوض بين أطراف متباينة المصالح، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية لعملية تحديد الأجور، التي تعتمد على مؤشرات موضوعية مثل كلفة المعيشة الفعلية.

وأوضح بيت العمال أن الحد الأدنى العادل للأجور يجب أن يتراوح بين 50% و60% من متوسط الأجور في الدولة، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري في الأردن حوالي 627 ديناراً، ما يعني أن الحد الأدنى العادل يجب أن يتراوح بين 313 و376 ديناراً. كما أشار إلى أن خط الفقر للأسرة المكونة من 4.8 أفراد يقدر بنحو 480 ديناراً، وفق البيانات الرسمية، وبحوالي 800 دينار وفق تقديرات البنك الدولي، مما يظهر الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى الجديد ومتطلبات العيش الكريم.

وأكد أن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار، كما كان يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، لن يشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الدراسات أن زيادة الحد الأدنى إلى هذا المستوى لن تزيد تكاليف الإنتاج إلا بنسبة 1.5% فقط، وهي نسبة يمكن للشركات استيعابها بسهولة. كما أن تحسين الأجور يسهم في تقليل معدل الدوران الوظيفي، مما يخفض تكاليف التوظيف، ويعزز استقرار القوى العاملة، ويحفز الاقتصاد من خلال زيادة الطلب الداخلي.

وختم بيت العمال بالتأكيد على أن هذا القرار، لكونه يخالف نصوص قانون العمل ولم يعتمد مؤشرات كلف المعيشة كأساس، سيكون معرضاً للطعن القضائي من أي طرف متضرر، ودعا الجهات المعنية إلى مراجعة القرار وتصويبه بما ينسجم مع القانون ويحقق العدالة الاجتماعية.