الحقيقة الدولية - أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والشركاء الوطنيين، اليوم الأربعاء، تقريري "مراجعة النزاهة في القطاع العام" و"مراجعة الحوكمة العامة في الأردن"، كإحدى نتائج مشروع "معاً - من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي الذي أُطلق في شهر آذار من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، خلال حفل الإطلاق، إن حجم الإنجاز المتحقق على صعيد إيجاد سلسلة تدابير لتعزيز النزاهة، باعتبارها من الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، يتطلب من الجميع تذليل الصعوبات والتحديات كافة التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد أهمية أن تتعامل الإدارة العامة والشركاء، على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، مع هذه التحديات بروح المسؤولية، كونها تهدف بالنتيجة إلى تبنّي المجتمع لثقافة النزاهة بمفهومها الواسع.

ولفت حجازي إلى أن إصدار هذين التقريرين يتزامن مع الجهود الحكومية لتحديث القطاع العام وإيجاد بيئة مناسبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار تنمية رشيدة شاملة، وهو ما يؤكد أهمية تعظيم العمل مع المؤسسات الرقابية الشريكة لإيجاد بيئة سليمة ونزيهة في مؤسسات القطاع العام.

وثمن حجازي دعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي لمثل هذه المشروعات، وجميع الشركاء الوطنيين على كل ما قدّموه من جهود بنّاءة لإنجاز هذين التقريرين.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير كريستوف، إن الاتحاد يهدف وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إلى دعم المشاريع الاقتصادية ومنظومة التحديث الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم الأردن في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعنية في الحوكمة والنزاهة.

بدوره، أكد مدير إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يانوس بارتوك، أن الأردن من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أحرزت تقدماً في تطبيق نظام الحوكمة.

وقالت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وداد قطيشات، في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن وزير الدولة لتطوير القطاع العام، إن إطلاق التقريرين يتزامن مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف التحديث الشامل للإدارة العامة، استناداً إلى رؤية جلالة الملك التي وضعت الأساس لعملية إصلاحية شاملة تتضمن خارطة تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تحديث المنظومة السياسية.

وأشارت إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحديث والإصلاح، تجسّد ذلك في خطوات عديدة عززت الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، مؤكدة التزام الحكومة ببناء إدارة عامة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات المواطنين.

بدوره، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إن الأردن خطا خطوات مهمة في مضمار النزاهة الوطنية من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة التي تضمنت مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ما أدى إلى تحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد.

وأشار إلى أن التقريرين ثمرة جهود مكثفة شاركت فيها جهات حكومية وغير حكومية على مدار الأشهر الماضية، وتضمنا تحليلات معمقة وتوصيات عملية لتعزيز النزاهة وممارسات الحوكمة.

وأكد الأمين العام لوزارة الشباب، حسين الجبور، ضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق العدالة والنزاهة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الوزارة نفّذت برامج شاملة لنشر ثقافة سيادة القانون بين الشباب، وبناء قدراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وقالت مساعد الأمين العام لوزارة الثقافة، عروبة الشمايلة، في كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير الثقافة، إن مكافحة الفساد يُعد التزاماً عميقاً ونهجاً كبيراً في مجال تغيير الثقافة المؤسسية وتعزيز أخلاقيات العمل.

وأضافت أن الإصلاح يجب أن يكون عملية مستدامة لتحقيق مزيد من التقدم، وتحسين مستويات الشفافية، وتقليل فرص الفساد، مؤكدة ضرورة تدريب وتأهيل موظفي القطاع العام لضمان تطبيق القيم الأخلاقية وتعزيز قدراتهم على أداء مهامهم بطرق إيجابية.

وشكر المتحدثون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية على مساندتهما المستمرة لمختلف القطاعات التنموية ذات الأولوية، ودعم جهود الإصلاح من خلال شراكة تمتد لعقود، تمثل التزاماً حقيقياً بتحقيق التنمية المشتركة.