الحقيقة الدولية - كشفت بيانات وأرقام وزارة العدل أن المحاكم الأردنية استبدلت 3372 عقوبة حبس بعقوبات بديلة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر. ووفقًا للأرقام، استبدلت المحاكم 333 عقوبة في يناير، 338 عقوبة في فبراير، 401 عقوبة في مارس، و842 عقوبة في مايو. وفي منتصف العام، تم استبدال 296 عقوبة، 165 عقوبة في يوليو، 167 عقوبة في أغسطس، و150 عقوبة في سبتمبر.

وأكدت وزارة العدل أن تطبيق العقوبات البديلة يهدف إلى الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل الكلف المالية المترتبة عليها. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العقوبات البديلة في منع انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، مما يساعد على الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين، ويساهم في الحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع. وأضافت أن للمحكمة الحق في الجنح، بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية، أن تقضي ببديل أو أكثر من البديل حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية، فيما عدا حالات التكرار.

وفي الجنايات غير الواقعة على الأشخاص، يمكن للمحكمة استبدال العقوبة المقضي بها ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة العدل أنها ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها. وأوضحت أن تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة يترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان، حيث يتجنب سلب حريته بالسجن، ويبقى بين عائلته وأطفاله وذويه، مما يحافظ على استمرارية الحياة والعمل والرزق.

تشمل العقوبات البديلة "خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة". وأكدت الوزارة أن التوسع في بدائل العقوبات السالبة مكّن القضاة من حماية غير مكرري الجرائم من دخول السجن.

في العام 2017، استحدث الأردن تعديلًا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة "25 مكرر" التي نصت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.