الحقيقة الدولية - كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الخميس، عن أن 75% من موازنات البلديات تخصص رواتب للموظفين.

وقال المصري، خلال زيارة غير معلنة لبلدية باب عمّان وبلدية جرش الكبرى ومركز الخدمات الحكومي الذي ما زال قيد الإنشاء، إن نسبة الرواتب "مرتفعة".

وأضاف المصري أن فتح وتعبيد الطرق الزراعية يشكل عبئا على كاهل البلديات، موضحا أن فتح الطرق الزراعية وتعبيدها بحاجة إلى قرابة 300 مليون دينار.

وأشار المصري إلى أن رئيس الحكومة جعفر حسان عقد 4 اجتماعات لبحث سبل تسهيل ودعم البلديات.

وأكد المصري أنه يجب على البلديات وضع خطة أو جدولة للديون المترتبة على المواطنين للبلديات لتستطيع البلديات استرداد ديونها لتنفيذ مشاريع تخدم التنمية.

من جانبه أشار النائب حمزة الحوامدة إلى أن بلديات جرش بحاجة إلى مزيد من الدعم، سيما أن قرار فتح وتعبيد الطرق الزراعية أصبح ضمن اختصاص البلديات وموزانات البلديات في جرش أصبحت لرواتب الموظفين ومكافآت ولا يوجد مخصصات كافية للتنمية.

وطالب الحوامدة بجدولة ديون المواطنين ضمن آلية تضعها وزارة الإدارة المحلية أو المجلس البلدي للتخفيف على المواطنين، موضحا أنه يجب على أمانة عمّان دفع مستحقات بلدية جرش الكبرى من المخالفات المرورية.

وبين أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بحث استثناء البلديات في محافظة جرش من فتح الطرق الزراعية، وأن تبقى ضمن اختصاص وزارة الأشغال.

رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم بيّن أن قيمة الديون المترتبة على المواطنين لصالح البلدية قرابة 4 ملايين دينار، موضحا أنه يوجد للبلدية أيضا مبالغ مالية مترتبة على أمانة عمّان بقرابة مليون و800 ألف دينار.

وأضاف العتوم أن البلدية تعمل بكل إمكانياتها لتقديم الخدمة للمواطنين، موضحا بأن مركز الخدمات الحكومي سيتم افتتاحه قريبا.