كشفت صحيفة هآرتس العبرية كيف يحرض جيش الاحتلال ويتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، نهب وجباية مبالغ إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال لا يسمح لأفراد الشرطة المحلية التدخل لمنع الزعران الذين يحميهم الجنود ويتم استهداف أفراد شرطة.

وبحسب التقرير، فإن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و"في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش".

وتؤكّد المنظمات الإنسانية، أن قوات من الشرطة المحلية، "حاولت في عدة حالات التحرك ضد اللصوص، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرهم جزءًا من حماس".

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.

ووفق التقرير؛ فإن "حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه ’منطقة شديدة الخطورة’، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي".

ولفت التقرير إلى أن "الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفي، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون".

ونقل التقرير عن مسؤولين، قال إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن "المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع ’رسوم مرور’ بقيمة 15 ألف شيكل".

وأضاف أن "السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن "الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات جيش الاحتلال، وعلى مسافة مئات الأمتار منها".

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.

وبحسب قوله فإن "المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم". ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.

ولفت التقرير إلى أنه "عادة ما يتم الدفع من خلال شركة فلسطينية، تعمل كوسيط".

وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن مسؤولين في وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمسؤولة عن المساعدات الإنسانية، "هم الذين نصحوهم بالعمل من خلال تلك الشركة".

الحقيقة الدولية - وكالات