الحقيقة الدولية - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تفاصيل مهمة حول قصة الفتاة اليزيدية التي زعمت (إسرائيل) أنها كانت مختطفة في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الصهيوني يروج لرواية كاذبة ومفبركة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحسين صورته المشوهة بجرائم القتل والدماء. وأوضح المكتب أن هذه القصة التي حاول الاحتلال الترويج لها لا تمت للحقيقة بصلة، وأن السيدة اليزيدية عاشت في غزة برغبتها الكاملة ودون أي ضغوط أو إجبار.

بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن السيدة اليزيدية كانت قد تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف قوات المعارضة في سوريا. بعد مقتل زوجها في المعارك هناك، اختارت السيدة بمحض إرادتها الانتقال مع والدة زوجها إلى تركيا، حيث دخلت بشكل رسمي عبر المنافذ الحدودية، ثم انتقلت إلى مصر بطريقة شرعية، ومنها إلى قطاع غزة حيث استقرت مع عائلة زوجها المتوفى.

بعد مرور عدة سنوات، تزوجت السيدة من شقيق زوجها المتوفى، وعاشت معه حياة طبيعية في غزة حتى استشهاده هو الآخر خلال العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. ومع تفاقم الوضع الأمني وتصاعد القصف الهمجي الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني، طلبت السيدة من الحكومة الفلسطينية تأمينها في مكان آمن بعد استشهاد زوجها الثاني.

استجابة لطلب السيدة اليزيدية، وفرت لها الحكومة الفلسطينية مأوى خاصًا في أحد المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، حيث تم تأمين كافة متطلباتها المعيشية من مأكل وملبس وإقامة، مع إشراف فريق حكومي متخصص لضمان حمايتها. وأوضح المكتب الإعلامي أن السيدة كانت تتلقى الرعاية والمعاملة الكريمة على غرار ما يتم تقديمه لكثير من الأجانب الذين عاشوا في غزة خلال الحروب والاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع.

وأضاف البيان أن السيدة كانت تعيش بشكل طبيعي وتبلغ من العمر أكثر من 25 عامًا، وهو ما يكذب ادعاءات الاحتلال بشأن عمرها أو ظروف إقامتها في غزة. وبعد استشهاد زوجها، أعربت عن رغبتها في مغادرة القطاع والتواصل مع عائلتها خشية على حياتها بسبب القصف المستمر.

بعد تواصلها مع ذويها، قامت عائلة السيدة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، التي بدورها أجرت التنسيق اللازم مع جيش الاحتلال الصهيوني لإجلائها عبر معبر كرم أبو سالم. وعليه، غادرت السيدة المرفق الحكومي المخصص لها متوجهة إلى المعبر بموافقة أهل زوجها وبعلم الحكومة الفلسطينية، وهو ما يدحض تمامًا الرواية التي حاولت (إسرائيل) ترويجها حول "تحريرها" من غزة.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الرواية التي يحاول الاحتلال نشرها لا أساس لها من الصحة، فهي محاولة لتشويه الحقائق والظهور بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يرتكب فيه أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين والأجانب على حد سواء. وأوضح المكتب أنه من غير المعقول أن تكون السيدة اليزيدية قد انتقلت عبر عدة منافذ حدودية ومطارات دولية رسمية دون أن يتم اكتشاف أنها مختطفة كما يزعم الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الصهيوني، الذي يزعم تحرير الفتاة، هو نفسه الذي قتل زوجها وحوّل حياتها إلى مأساة بعد أن أصبحت أرملة، مضيفًا أن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من الجرائم البشعة بحق المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك قتل العشرات من الأجانب الذين كانوا يقيمون في القطاع ويعيشون جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.

دعا المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام الدولية والمحلية إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي يروجها جيش الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الروايات المفبركة إلى تحسين صورته المشوهة وتضليل الرأي العام العالمي بشأن جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي جريمة الاحتلال بقتل زوج السيدة اليزيدية، وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية في غزة. وحمّل المكتب (إسرائيل) والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الفظائع التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، بمن فيهم الأجانب الذين عاشوا في القطاع وتعرضوا للقصف والقتل.

اختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة، والضغط عليه لإنهاء المجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المكتب على ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين والأجانب في قطاع غزة.

كما حذّر المكتب الإعلامي من أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، مشددًا على أن الاحتلال لا يتردد في استخدام الأكاذيب والادعاءات المفبركة لتبرير جرائمه، في حين أنه المسؤول الأول والأخير عن مآسي الشعب الفلسطيني.