في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء التراجع في قوة العمل في السوق الصيني وتدعم الاقتصاد، أقرت الصين، الجمعة، عزمها على رفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ عام 1978.

انخفض عدد السكان في الصين في العام 2023 للعام الثاني على التوالي، ما ينذر بمشاكل خطيرة للاقتصاد والنظام الصحي والضمان الاجتماعي، مع تزايد عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، الجمعة، إن كبار المشرعين في البلاد أيدوا خطة لتأخير التقاعد تدريجيًا. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، ستزيد الصين سن تقاعد الرجال تدريجيا من 60 إلى 63 عاما، وبالنسبة للنساء سيُرفع من 50 إلى 55 عاما، أو من 55 إلى 58 عاما، حسب نوع العمل الذي يقمن به.

وبحسب الوكالة سيدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025 وسيمتد على 15 عاما.

وأكدت أن القواعد الجديدة ستسمح أيضا للموظفين "بتأخير تقاعدهم إلى تاريخ أبعد في حال توصلوا إلى اتفاق مع أرباب العمل".

وجاءت الموافقة بعد إعلان الحزب الشيوعي الحاكم في يوليو أن سن التقاعد سيرتفع "بطريقة طوعية ومرنة".

ومن شأن السماح لمزيد من الناس بالعمل لفترة أطول أن يساعد في مواجهة الرياح الديموغرافية المعاكسة التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أنه يخاطر بإضافة المزيد من السخط العام وسط تباطؤ اقتصادي.

وقال مو رونغ مدير الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، لصحيفة الشعب اليومية إن رفع سن التقاعد "خيار لا مفر منه".

وأضاف أن هذا التغيير "سيؤدي إلى استقرار معدل المشاركة في سوق العمل والحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيويتها".

سخط بين العمال

لقد أثار نقاش الهيئة التشريعية العليا حول الخطة في وقت سابق من هذا الأسبوع موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى الكثيرون من تباطؤ سوق العمل. كما أشار بعض المستخدمين إلى كيف يمارس أصحاب العمل التمييز ضد المرشحين الأكبر سناً في كثير من الأحيان، وهي المشكلة التي تعهدت الحكومة الشهر الماضي بحلها.

وسن التقاعد في الصين من بين أدنى سن في العالم على الرغم من زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بشكل كبير.

ومنذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل، تم الإبقاء على عتبة العمال ذوي الياقات البيضاء عند 60 عامًا للرجال وما بين 50 و55 عامًا للنساء. فشلت المناقشات السابقة حول رفع السن، مثل تلك التي جرت في عام 2008، في الوصول إلى الهيئة التشريعية.

وسيساعد رفع الضريبة وتأخير الوصول إلى المزايا في تخفيف الضغط على الحكومة لتمويل المعاشات التقاعدية مع شيخوخة السكان السريعة، حيث انخفض معدل المواليد إلى مستوى قياسي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 30 بالمئة من السكان بحلول عام 2035، مقابل 14.2 بالمئة في عام 2021، وفقًا لتقرير تلفزيون الحكومة الصينية CCTV الثلاثاء.

وفي يوليو الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن متوسط معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية بالصين بلغ 5.1 في المئة خلال النصف الأول من عام 2024، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحينها، قال متحدث باسم الهيئة إنه على الرغم من الضغوط، كان وضع التوظيف في الصين مستقرا بشكل عام في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدعوما بالانتعاش في قطاع الخدمات كثيفة العمالة والسياسات الحكومية الداعمة للتوظيف، فضلا عن خلق أنواع جديدة من الوظائف مدفوعة بالصناعات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة.

وبحسب الهيئة، شهد التوظيف في قطاعات الجملة والتجزئة والإقامة والمطاعم والنقل ونقل المعلومات، زيادات ملحوظة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وفي عام 2024، تهدف الصين إلى خلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند حوالي 5.5 في المئة، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وقال إريك شو، كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس، إن هذه الخطوة ستساعد البلاد على المدى الطويل لكنها تخاطر بالإضرار بالمعنويات.

وكتب شو في تقرير هذا الأسبوع، مستشهدًا بارتفاع معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا إلى 17.1 بالمئة في يوليو، "قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة البطالة المرتفعة بين الشباب بالفعل حيث يبقى العمال الأكبر سنًا في وظائفهم لفترة أطول".

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي للصين نما بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

الحقيقة الدولية - وكالات