أكد محللون أن كل محاولات الاحتلال لإقامة حكم عسكري مؤقت في قطاع غزة ستبوء بالفشل الذريع، كما أنه لا توجد حتى الآن أي جهة فلسطينية أو عربية أو إقليمية قبلت بإدارة شؤون القطاع عوضا عن حركة "حماس".

وقال الكاتب صلاح أبو العز لـ"قدس برس" إن "فرص الاحتلال في إقامة حكم عسكري في غزة صعب جدا، لعدة أسباب، أهمها: المنعة المجتمعية التي تم العمل عليها من المقاومة خلال الـ 17 عاما التي حكمت فيها القطاع، حيث أوجدت جدار حماية مجتمعي متماسك إلى حد كبير وبنسبة جيدة تؤهل المقاومة من السيطرة وعدم فقدان البعد الاستراتيجي فوق الأرض، رغم صعوبة الأحداث الجارية حاليا والضربات القوية التي وجهها الاحتلال لهذه المنظومة، وهذا شيء لا يمكن نكرانه أو تجاوزه.

وأضاف "الاحتلال يرفض أي وجود فلسطيني لإدارة القطاع، حتى لو كان من السلطة الفلسطينية للأسباب التي ذكرت سابقا، التي من شأنها أن تُفقد هذه الإدارة السيطرة في لحظات وتنقلب الأمور لصالح المقاومة، وتابع "إذا اعتقد البعض خاطئا أن الأمور قد خرجت عن السيطرة ولم تعد لإدارة غزة السابقة أي وجود، وأن عناصر الأمن والمقاومة نزلوا تحت الأرض ولن يعودوا، فعليه إعادة حساباته جيدا، والحدث الأخير بإلقاء المقاومة القبض على مجموعة من ضباط جهاز المخابرات الفلسطينية الذين ارسلهم ماجد فرج إلى غزة لمحاولة إيجاد بديل عن حماس، خير مثال".

وعرج أبو العز إلى التاريخ، قائلا "تاريخيا لم يسجل في القطاع أي سيطرة تامة لا للاحتلال ولا إلى السلطة حتى وهي في عزها... القطاع كان يساريا ثوريا وانقلب إسلاميا جهاديا ولم يكن يوما في صالح أي قوة تساير الاحتلال".

وفي رده على سؤال، عن عدم موافقة أي منظومة إقليمية أو دولية للعمل في قطاع غزة، أوضح أن "المنظومة الإقليمية لا توافق لأنها لا ترغب في إضافة أعباء على كاهلها والوضع العالمي اصلا بطبيعته الحالية محمل بأعباء كبيرة جدا، واهمها العبء الاقتصادي الهش الذي تختبئ خلف قشوره كل دول العالم"، واستدرك "الانهيار الاقتصادي الذي تم ترحيله من عام 2008 كان من المعروف أنه سينتهي إلى فترة ويتعرى. ومنذ عام 2018 والاقتصاد العالمي في انحدار ملحوظ. كما أن التحالفات العالمية والإقليمية تتبدل بتبدل المصالح، "القوى الإقليمية على الرغم من موقفها المعادي للمشروع الوطني ستقف أمام حسابات تبدل المصالح والتي يستشعرها الجميع بما فيها الولايات المتحدة، ويوما ما ستجدون امريكا تتخلى عن الكيان أمام مصالحها".

وختم بقوله "الدول مصالح، وقوى الرفض والممانعة والمقاومة تتصاعد ولحظة الانقلاب الكلي مسألة وقت".

من جهته، أوضح المختص بالشؤون الإسرائيلية نصر الدين عابد أن "إمكانية فرض حكم عسكري في غزة تبدو مستحيلة، والسبب أن الناس في غزة لن يتعاملوا مع الاحتلال في أي شكل من أشكال إدارة الحياة، وأما السيطرة العسكرية فقد ثبت أن الاحتلال غير قادر عليها وأن المقاومة ما زالت تقاتل وتمنع قوات الاحتلال من العمل والتحرك بحرية".

وتابع "الفشل يكمن في أن الاحتلال لا يملك خطة أساساً لكيفية إدارة غزة، وكل ما يقال على لسان مسؤوليه بدءا من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو وصولا لوزراء "كابينت الحرب"، وليس انتهاءً بأحلام اليمين المتطرف بعودة الاستيطان إلى هناك، تبين بالدليل القاطع أنها مجرد تصريحات جوفاء لا أساس لها على الأرض.

أما رفض الاحتلال لمشاركة "حماس" في إدارة غزة، "فهذا لأن الموافقة على التعامل مع حماس معناه الإقرار بوجودها وعدم القضاء على قدراتها وبالتالي الإقرار بالفشل في الحرب وهو ما يرفض الاحتلال الإقرار به، ولكن في نهاية المطاف سيضطر الاحتلال للتعامل مع الأمر الواقع، وهو أن حماس هي من ستدير القطاع، خاصة بعد وصوله إلى قناعة بعدم إمكانية القضاء عليها"، يقول عابد.

وبشأن رفض الاحتلال مشاركة أطراف فلسطينية غير حماس في إدارة غزة، فيرجعه "لأن هذه الأطراف لم تقنع الاحتلال بأنها قادرة على وقف قدرات المقاومة والحد منها، فوسط سيطرة للسلطة الفلسطينية في الضفة تنمو المجموعات المسلحة وتنطلق العمليات على الرغم من قلة الإمكانيات، فما بالك في غزة التي تمتلك مخزوناً من المقاتلين والسلاح والخبرات!!".

وأشار إلى أن الفلسطينيين في غزة سيتعاملون مع أي قوة عسكرية أو مدنية لإدارة القطاع وكأنها قوة احتلال، وبالتالي لا أحد يريد ان يضع نفسه في مواجهة مع الفلسطينيين، كما أن الاحتلال لن يعطي أي جهة المساحة الكافية من التحرك والعمل بل سيقيدها كما جرى مع الجهات الدولية التي تعمل في غزة".

الحقيقة الدولية - وكالات