أعلن البنك المركزي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، من 3.1 بالمئة الى 3.35 بالمئة، وهي تاسع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا على التوالي.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس السياسة النقدية في البنك في العام الجديد.

يذكر أن المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 325 نقطة أساس في سلسلة زيادات متصلة منذ أبريل 2022 عندما كانت معدلات الفائدة عند 0.1 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة بنفس النسبة المئوية في معدلات الفائدة.

وأفاد حاكم مصرف الاحتياط، فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.

وأوضح أن البلاد ستحتاج إلى المزيد من الزيادات في الفائدة خلال الشهور المقبلة لضمان عودة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف، وأن الارتفاع الحالي له مؤقت.

وقال لوي "مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة”.

ووفقا لتقديرات بنك الاحتياطي الاسترالي، فإن معدلات الفائدة قد تصل إلى 3.85 بالمئة خلال الاجتماعات المقبلة.

وفيما يلي أهم ما جاء في بيان المركزي الأسترالي:

- التقديرات تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى 4 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وإلى حوالي 3 بالمئة بحلول منتصف عام 2025.

- من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1 بالمئة خلال عامي 2023 و 2024.

- من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وإلى 4 بالمئة بحلول منتصف عام 2025.

- يستمر نمو الأجور في الانتعاش من المعدلات المنخفضة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع حدوث انتعاش آخر بسبب ضيق سوق العمل وارتفاع التضخم.

- بعض الأسر لديها احتياطيات إدخارية كبيرة، لكن البعض الآخر يعاني من ضغط مؤلم على الميزانيات.

معدلات الفائدة المرتفعة.. كيف تكبح التضخم؟

من الناحية النظرية، تقول القاعدة إن قرار رفع معدلات الفائدة سيزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن البنوك ستزيد من معدلات الفائدة على الراغبين بالاقتراض، ما يعني أنهم (عملاء البنوك) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض لحين هبوط الفائدة.

سيتسبب قرار التأجيل هذا بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سببا في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.

الهدف من قرار رفع معدلات الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.

في المقابل، سيؤدي رفع الفائدة إلى تحرك السيولة من السوق إلى البنوك في شكل ودائع، بهدف أن يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.

وهذا بالضبط ما تقوم به البنوك المركزية الكبرى حول العلم، كأبرز أدوات كبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي.

الحقيقة الدولية - وكالات