ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 بالمئة في أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3.5 بالمئة)، مقابل 3 بالمئة في سبتمبر.

وإذا تم استثناء أسعار الطاقة، فإن معدل التضخم سيبلغ 2.5 بالمئة، وهو مستوى أكثر اعتدالا لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا (2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة) لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 بالمئة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضا اعتبارا من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير.

وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى 2.9 بالمئة للسنة المالية 2022-2023 التي ستنتهي في نهاية مارس (1.8بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة).

لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1.6 بالمئة في العام 2023-2024 ويبقى عند هذا المستوى في عام 2024-2025.

الحقيقة الدولية - وكالات