استعرض مركز العودة الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها لندن)، خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الانعكاسات السلبية للحصار على القطاعات الحيوية وعملية التنمية في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال مداخلة بجلسة نقاش، مع المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تحت البند السابع من جدول أعمال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان.

وأيّد المركز دعوات منظمات إنسانية عالمية بارزة مثل "أوكسفام" (منظمة عالمية تعنى بالإغاثة والتنمية) للمجتمع الدولي، تطالب السلطات "الإسرائيلية" بإنهاء حصارها الخانق على غزة، حيث تراجعت إمكانات التنمية فيه على مدار 15 عامًا الماضية.

وأكد أن "الأمم المتحدة والجهات الإنسانية، أنفقت قرابة 5.7 مليار دولار، لأجل إبقاء أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة واقفين على أقدامهم، في ظروف مستحيلة".

ونوه إلى أن غزة لديها القدرة على إحداث تنمية وازدهار في قطاعاتها المختلفة، "لكن الحصار يحول دون ذلك، حيث تقيد السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد مواد البناء إلى الجيب الساحلي، وتحرم السكان من خدمات تقنية الجيل الرابع من الاتصالات (4G)".

وخلال المداخلة، لفت مركز العودة انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى أن "الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، كما أن حق الإنسان في التنمية يعني ضمنًا الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير المصير".

يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني، الذي يحمل العضوية الاستشارية في منظمة الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٥م، يواصل نشاطاته في مجلس حقوق الإنسان، ضمن دورته الاعتيادية الـ 51، حيث ألقى 3 مداخلات، ونظم ندوة وأودع وثيقة مكتوبة في أدراج الأمم المتحدة، تتعلق جميعها بقضايا فلسطينية مختلفة.

وتحاصر "إسرائيل" غزة، منذ حزيران/يونيو 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.

الحقيقة الدولية – وكالات