الحقيقة الدولية – عمان

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب المحامي عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الافراد احمد طلعت، ان اللجنة اقرت مواد مشروع القانون بعد دراستها ومناقشتها مع الحضور والمعنيين.

وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الاجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والاعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الافراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.

بدوره، قال المجالي ان من ابرز التعديلات على مشروع القانون أنه "اذا صدر القرار النهائي بتربئة الضابط او عدم مسؤوليته عما اسند اليه او منعت محاكمته او توفي قبل صدور القرار او الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه".

من جهته، قال طلعت انه اذا استقال الضابط بناء على طلبه فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.

وعلى صعيد متصل، اقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

وقال طلعت ان على الرغم من ان خدمة العلم متوقفة حاليا، فقد دعا الاردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه او احدهما سواء كانا على قيد الحياة او احدهما او متوفيين او احدهما.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 والتي جاءت لتمكين القوات المسلحة الاردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية واتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح الكترونية اضافة الى اي وسيلة اخرى تقررها القوات المسلحة الاردنية ولتحديد الحد الادنى لمدة خدمة العلم.

حضر الاجتماع النواب : امغير الهملان وعمر النبر ودينا البشير ويزن شديفات وغازي الذنبيات وسليمان القلاب ومحمد الشطناوي وصالح الوخيان وهايل عياش وخالد البستنحي وفراس العجارمة وسليمان ابو يحيى و محمود الفرجات وبسام الفايز وضرار الحراسيس وعارف السعايدة وناجح العدوان.