الحقيقة الدولية – عمان

التقت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأربعاء، مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مارتا لورينزو، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، حيث تم مناقشة واقع الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدة على الأراضي الأردنية.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، إن "فلسطين النيابية" تتابع عن كثب القضايا العالقة مع (الأونروا)، والتي تهم اللاجئين والموظفين، وأهمها: سياسة التقشف والتقليصات التي مست الخدمات الرئيسة المقدمة للاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأكد وقوف اللجنة مع مطالب العاملين في الوكالة، والتي تتمثل بزيادة عدد عمال صحة البيئة بما يتناسب مع عدد السكان في المخيمات، وزيادة عدد المنتفعين من برنامج الإغاثة الاجتماعية للتخفيف من حدة آثار الفقر في المخيمات، والتأخر في عملية صرف الرواتب، وزيادة أعداد الطلاب والطالبات في الشعبة الصفية الواحدة، وما يتسبب به من أثر سلبي على جودة التعليم والتحصيل العلمي، فضلًا عن تثبيت العاملين ضمن نظام المياومة والعقود.

وطالب الظهراوي بضرورة أن تكون مراكز التنمية المجتمعية في المخيمات تابعة أو منضوية تحت مظلة وكالة (الأونروا)، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لها، كونها تقوم بدور إنساني، خصوصًا فيما يتعلق في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما أشاد الظهراوي بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة (الأونروا)، أوضح أن النهوض بمستوى الخدمات وبواقع العاملين في الوكالة ينسجم مع موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي تتربع على أعلى سلم أولويات المملكة داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن "فلسطين النيابية" ستعمل كل ما بوسعها من أجل عقد مؤتمر دولي  لدعم (الأونروا)، داعيًا في الوقت نفسه مسؤولي الوكالة إلى زيارة المخيمات، بُغية الاطلاع على المشاكل والتحديات والمعيقات التي تُعاني منها.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد الخلايلة، مغير الهملان، عماد العدوان، توفيق المراعية، فايز بصبوص، أحمد السراحنة، دعم "فلسطين النيابية"  لجميع البرامج الفاعلة الإيجابية التي تسعى إليها "الأونروا"، لخدمة أبناء المخيمات، وتدعم بالوقت ذاته كل المطالب العادلة التي يطرحها العاملون في الوكالة، التي تُعتبر الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، جراء احتلال إسرائيل لأراضيهم.

كما شددوا على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الوكالة، حتى تتمكن من مواصلة القيام بدورها الإنساني، وعدم المساس بحقوق عامليها.

من جهتهما، أكد لورينزو وخرفان ضرورة التواصل المستمر بين (الأونروا) ومجلس النواب بشكل عام، ولجنة فلسطين النيابية بشكل خاص، بهدف إيجاد حلول لمشاكل الوكالة، وتلبية حاجات اللاجئين والموظفين.

وأشارا إلى دور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالحياة الكريمة.

بدورها، أوضحت لورينزو أن (الأونروا) تعمل على محورين أساسين، همها: سياسي وخدماتي، مضيفة أن الجانب السياسي يؤكد تمسك الوكالة بالقرارات الشرعية بحل الدولتين ومشكلة اللاجئين، في حين أن الجانب الخدماتي يعمل على تحسين الحياة المعيشية والبنية التحتية في المخيمات.

وأطلعت، أعضاء اللجنة على مشروع مقدم من دولة مانحة لإدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها في مخيم البقعة بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى

تثبيت 50 معلمًا ومعلمة كانوا يعملون وفق نظام المياومة، حيث تم تحويلهم إلى عقود ثابتة.