القسم :
احداث متدحرجه - Unfolding Events
نشر بتاريخ :
18/04/2017
توقيت عمان - القدس
4:34:37 PM
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال شرعت بإجراءات بحق الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثاني تواليًا، لكسر الإضراب والالتفاف عليه.
وقالت اللجنة الإعلامية (تابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير)، إن مصلحة السّجون الصهيونية قامت بالعديد من الإجراءات؛ أبروها حملة تنقّلات في صفوف الأسرى المضربين وقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل.
ولفتت النظر إلى أن "الصليب الأحمر الدولي"، أبلغت عائلات الأسرى بحرمان إدارة السّجون من الزيارة إلى أجل غير مسمّى.
وفي السياق، لم تُؤكد أو تنفي الناطق باسم "الصليب الأحمر" نادية الدبسي، في حديث لـ "قدس برس" نبأ منع زيارات عائلات الأسرى، مبينة: "الصليب الأحمر لم يبلغ بشكل رسمي في قرار وقف الزيارات".
وأقدمت سلطات السجون على مصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرفهم إلى زنازين عزل، وحجبت المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
وأقامت سلطات الاحتلال مؤخرًا مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية.
وذكرت اللجنة الإعلامية، أن إدارة سجن "جلبوع" منعت صباح اليوم الثلاثاء المحاميين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام بحجة حالة الطوارئ التي فرضت على السجون منذ البدء بالإضراب يوم أمس.
بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، تصعيد سلطات الاحتلال إجراءاتها "القمعية والتنكيلية" بحق الأسرى عامةً والمضربين بشكل خاص.
وشددت "خارجية السلطة" في بيان لها اليوم، على أن إجراءات الاحتلال "محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.
وطالبت، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الصهيوني.
ودعت لاتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة وأن الإضراب عن الطعام "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف".
ومن الجدير بالذكر، أن الأسرى الفلسطينيين بدأوا أمس الإثنين؛ 17 أبريل الجاري (صادف يوم الأسير الفلسطيني) إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين.
ويهدف هذا الإضراب لتحقيق عدد من حقوق الأسرى، أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، و مجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
ويُحيي الفلسطينيون في الـ 17 من نيسان/ إبريل كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، والذي أقر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية بأبريل 1974.
الحقيقة الدولية - وكالات