وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  فجر لأربعاء، على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة، في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

فقد أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ 193.

وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.

وأعلن الوفد الفرنسي إلى المنظمة "بالتبني الفوري للقرار الذي اقترحته فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشارة قوية: الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي".

من جهتها، رأت بريطانيا أنها "خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

والحكومة السورية متهمة باستخدام غاز السارين والكلور في 3 هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار/مارس 2017.

ونفت الحكومة السورية على الدوام ضلوعها في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2013، تعد ساحة مواجهة بين روسيا والغربيين.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا.

وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

تبريرات "غير كافية"

وبحسب المذكرة ستبقى حقوق سوريا معلقة حتى تقرر الدول الأعضاء بأن سوريا صرحت عن جميع أسلحتها الكيميائية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة التي نشرت تقريرا العام الماضي، يفيد بأن حكومة دمشق استخدمت غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة، في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد ذلك، لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، الثلاثاء، إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية "لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة"، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.

وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا، بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في أيلول/سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.

وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.

من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

الحقيقة الدولية - وكالات