الحقيقة الدولية – عمان

قدم كل من د. عبد الله العكايلة ود. رلى الفرا (الحروب) بالإضافة إلى كل من رياض إسماعيل ووليد مصلح من قائمة التعاون ومحمد العشي من قائمة قادمون، وعطا القيسي من قائمة الشهامة طعنا ظهر اليوم أمام محكمة استئناف عمان، طالبوا فيه بإعادة فرز صناديق الدائرة الثانية/ عمان، نتيجة أخطاء مادية جسيمة في محاضر الفرز وتجميع النتائج، كما طالبوا بإعلان بطلان إجراءات الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج جراء مخالفات دستورية وقانونية ونظامية مست سلامة الانتخابات ونزاهتها.

وصرح وكيل الطاعنين المحامي مصطفى الفريحات بأن موعد الجلسة الأولى قد تحدد صباح الثلاثاء، وأن موضوع الطعن يتضمن أكثر من 40 نقطة جوهرية تخالف الدستور والقانون والنظم والتعليمات، كفيلة بإبطال نتائج الانتخابات لما شهدته العملية من مخالفات وخروقات جسيمة في جميع مراحلها.

وأكد المحامي فريحات بأن لائحة الطعن رافقتها قائمة بينات متخمة بالبينات الخطية والشخصية وطلبات الخبرة الفنية لا يمكن تجاهل وزنها وتأثيرها في تحديد مسار القضية.

وكشف فريحات عن تجاوزات كانت كفيلة بإبطال الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لو أنها قامت بدورها المطلوب كما تنص عليه المادة 49  من قانون الانتخاب، من مثل انتشار بيع وشراء الأصوات أمام مراكز الاقتراع وفي داخلها، وإطلاق العيارات النارية أمام مدارس جبل التاج، والجمهرات والشغب أمام مدارس الأشرفية، وهو ما أعاق الاقتراع لفترات طويلة ولمدد متقطعة، وأخاف عموم الناخبين وحال دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع.

كما أشار الفريحات إلى خروج صناديق من بعض مراكز الاقتراع في النصر دونما فرز، وإعادة فرز صناديق أخرى في غياب مندوبي المرشحين، وطرد العديد من مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين من مراكز الاقتراع والفرز، وتجميع نتائج محاضر الفرز الأولية من قبل مدراء مراكز الاقتراع في غياب أي رقابة من أي نوع، عدا عن أخطاء في إدخال البيانات وتجميع النتائج النهائية.

كما أكد الفريحات وجود أدلة دامغة بتبديل نتائج محاضر الفرز الأولي في الكثير من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الثانية، وأن هذه البينات تم تقديمها مرفقة بلائحة الطعن.

وأشار الفريحات إلى وجود تجاوزات أخرى تسببت في ضياع آلاف الأصوات في الدائرة الثانية من مثل إغلاق مركز الاقتراع رقم 42 في مواجهة الناخبين، علما بأنه يضم 6582 ناخبا، هذا عدا عن عدم السماح لمرضى كورونا والمعزولين ومرتدي الاساور الالكترونية بالتصويت، في مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وهو ما أهدر بدوره آلاف الأصوات، عدا عن تعديه على حق دستوري للناخبين.

كما كشف الفريحات عن وجود تجاوزات كبيرة شابت عمليات الاقتراع والفرز، جيث سمح للناخبين بتصوير أوراق الاقتراع في بعض المراكز، وشهدت مراكز أخرى تأثيرا من لجان الفرز والاقتراع على إرادة الناخبين، كما شهدت مراكز تهاونا في إجراءات التوقيع وطلب بطاقة الأحوال المدنية للتدليل على هوية الناخب، عدا عن إلقاء أوراق اقتراع زائدة في سلة المهملات في أحد المراكز.

وأشار الفريحات إلى إحجام الهيئة عن تزويد المرشحين بنتائجهم التفصيلية موزعة على الصناديق ومراكز الاقتراع، وامتناعها عن إطلاعهم على محاضر الفرز الأولية حين طلبوها، محتجين بأنهم لن يسلموها إلا بعد أن يطعنوا في المحكمة، وهو ما يخل بحق الحصول على المعلومات وقواعد النزاهة والشفافية.

وختم الفريحات قوله بأن الإرادة الملكية بالدعوة للانتخابات شابتها مخالفة في الشكل والإجراءات حيث جاءت موقعة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والأصل أن يوقع  عليها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وليس وزير الداخلية، إذ أن وزير الداخلية لم يعد الوزير المختص بعد تعديلات الدستور 2011، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعديلات قانون الانتخاب تبعا لذلك.

كما أشار إلى عيب دستوري شاب الانتخابات بشكل عام، وهو حرمان مرضى كورونا والمعزولين والمغتربين من التصويت، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستوري ولأحكام المادة 3 من قانون الانتخاب، هذا عدا عن أن إجراء الانتخابات تحت قانون الدفاع وحظر التجول الشامل والجزئي، ومنع التجمعات والمهرجانات والمقار الانتخابية، وفي ظل انتشار جائحة وبائية حال دون قدرة المرشحين والناخبين على التنقل، وحد على وجه الخصوص من قدرة المرشحين من أصحاب البرامج السياسية في الوصول إلى ناخبيهم، عدا عن أنه أدى إلى إحجام كبار السن والمرضى عن الاقتراع في ظل عدم توفير أي بدائل أخرى كالتصويت بالبريد أو التصويت الالكتروني.

وأعرب الفريحات عن ثقته وثقة موكليه بالقضاء الأردني، معتبرا معركة الطعون الانتخابية قضية وطن، لا قضية مرشحين، مطالبا بالانتصار لمبادئ العدالة ونصوص الدستور ولقواعد القانون والنظام العام، وإبطال نتائج الانتخابات لما شابها من عيوب جسيمة.