الحقيقة الدولية – عمان

واصل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية - والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان - مراقبة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، حيث ما زال الفريق الرقابي الذي يغطي كافة محافظات المملكة ويبلغ عدد أعضائه نحو 1750 مراقبا ومراقبة، يقوم بدوره وفق الخطة الموضوعة مسبقا، ويزود غرفة العمليات الرئيسية في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالملاحظات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، وقد تم - وفق المعايير الوطنية والدولية الناظمة لعملية الرقابة - رصد أي تجاوزات او انتهاكات تتعلق بمجمل العملية الانتخابية.

ومنذ فتح صناديق الاقتراع وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، سجل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات الملاحظات التالية:

- استمرار شراء الأصوات في العديد من مراكز الاقتراع وبوتيرة أعلى عقب الإعلان عن قرار التمديد.

- نقل العديد من مراكز الاقتراع إلى مواقع أخرى دون الإعلان عن ذلك مسبقا.

- رصد مقر انتخابي لأحد المرشحين تواجد به أكثر من مائة شخص في محافظة جرش.

- اشتباكات في أحد مراكز الاقتراع شرقي العاصمة عمان، سمع خلالها إطلاق للعيارات النارية من قبل مؤازري مرشحين، ما استدعى تدخل قوات الأمن لفض التجمهر.

- استمرار الاكتظاظ والتجمهر قرب العديد من مراكز الاقتراع دون ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل السلامة العامة.

- إغلاق مركز اقتراع في المفرق وآخر في الطفيلة من قبل قوات الأمن لأكثر من نصف ساعة ثم إعادة فتحها لأسباب ما زالت مجهولة.

- امتلاء الصناديق في أحد مراكز اقتراع محافظة مادبا، دون توفير صناديق إضافية.

- إقفال الصناديق بأربطة بلاستيكية لا تحمل أية دلالة كما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة، حين كان يوضع عليها أقفال مرقمة.

- أدلى بعض الناخبين بأصواتهم لأكثر من مرة، مع الاستمرار في اعتماد وثائق اخرى لغايات الانتخاب خلافا للبطاقة الشخصية (هوية الاحوال المدنية).

- طرد أحد مراقبي التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات من قبل رئيس أحد مراكز الاقتراع في جرش، ومنعه من حضور الفرز النهائي، إضافة إلى منع زميل آخر من حضور الفرز في البادية الجنوبية (الحسينية).