أنهت وزارة المالية مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي حصل عليه الأردن في شهر نيسان الماضي.

وتوصلت الوزارة لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق حول إنهاء المراجعة الأولى، ويخضع الاتفاق الآن إلى تحويل الدفعة الثانية من التسهيل إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتعد المراجعة الأولى مؤشرا إيجابيا على نجاح الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، لا سيما أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة على المملكة والعالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن حصول الأردن على المراجعة الأولى في ظل التحديات التي نمر بها الآن، هي إشادة بالإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة، ودليل على ثقة شركائنا في التنمية بقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي. وأكد الوزير "استمرار إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والابتعاد تماما عن فرض ضرائب جديدة، وأن السبيل الوحيد للخروج من تداعيات جائحة كورونا هو تهيئة الاقتصاد للنمو وإيجاد الوظائف الذي اصبح التحدي الأول بامتياز في ظل ارتفاع البطالة.

وتضمنت المراجعة إعادة أولوية الإصلاحات الهيكلية بما تتطلبه المرحلة الحالية ضمن المحاور الأساسية التي جاء بها البرنامج، وهي مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتخفيض كلف ممارسة الأعمال مثل العمالة والطاقة، وتعزيز الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالكسب غير المشروع وكفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من الجائحة.

كما قام الصندوق بمراجعة التقديرات فيما يتعلق بالمالية العامة بعد الأخذ بعين الاعتبار التطورات منذ بداية الأزمة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء المرض والتقليل من آثاره الصحية والاقتصادية، حيث خفض توقعاته للانكماش في العام الحالي من - 5 بالمئة إلى - 3 بالمئة، وتقدير النمو الأسمي في عام 2021 بـ 8ر3 بالمئة. يذكر أن البرنامج جاء في بداية جائحة كورونا كأول برنامج يوافق عليه الصندوق خلال الأزمة، ما ساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل بأسعار منافسة وعزز ثقة المستثمرين والمانحين بمنعة الاقتصاد الأردني.

الحقيقة الدولية - بترا