القسم : محلي - نافذة على الاردن
تابع أخبار وكالة الحقيقة الدولية على تطبيق نبض فيروس كورونا - متابعة على مدار الساعة
نشر بتاريخ : 26/09/2020 توقيت عمان - القدس 10:34:07 PM
خلو مجلس النواب من الذكور .. قانونيا يجوز لكنه واقعيا مستحيل!!!
خلو مجلس النواب من الذكور ..  قانونيا يجوز لكنه واقعيا مستحيل!!!

عادت منصّة الهيئة المستقلة للانتخاب على “فيسبوك” إلى نشر تعليقات وأسئلة على صفحتها الرسمية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، بمحتوى ما يزال يثير حفيظة معلقين ومتابعين لما يتضمنه من أسئلة وصفها البعض “بالخيالية والجدلية”.

وبعد شطب منشور على صفحة الهيئة قبل أسابيع نشره من أطلق على نفسه “آدمن الشفت C”، شبّه خلاله مجلس النواب الحالي بـ “فيروس كورونا”، نشر مشرف الصفحة سؤالا قبل يومين على “فيسبوك” قال فيه “هل يصح أن يخلو مجلس النواب من الذكور؟ أي أن يكون جميع أعضائه من النساء؟ مع ما يحمله من أخطاء نحوية، مع إرفاقه بوسم #انتخابات2020 و#الهيئة تسأل والمواطن يجيب، مستخدما لفظ ذكور مقابل نساء، في إطار غير ملتزم بالمعايير المهنية لتناول قضايا النوع الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تم رصد بعص التعليقات على منشور الهيئة المستقلة، حيث علقت النائب السابقة أدب السعود، عليه بالقول، “بغض النظر عن جدية السؤال، إلا أنه غير مناسب، القصة ليست جندرية وقانون الانتخاب ليس مجالا لطرح أسئلة خيالية”، فيما اقترحت على الناشر شطب السؤال احتراما للهيئة” التي ردت عليها بتعليق “شكرا على النصح والاقتراح”.

ويعود القائمون على الصفحة، بالتركيز خلال الردود على تشجيع معارضي الانتخابات الذين يتبنون توجه المقاطعة، إلى الترشح بدلا من الانتخاب، في حين عبر أكرم سالم أحد المعلقين عن رأيه “بالكوتا” بالقول، إنها “تخلّف في قانون الانتخاب، ويفترض على الجميع باختلاف الجنس والدين والعرق أنهم أردنيون يتنافسون بنفس الفرص”، وهو ما اعتبرته الهيئة في ردها أنه “سؤال يمكن توجيهه إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لأن الكوتا قانونية كونها في القانون لكن بخصوص مدى اتساقها مع باقي القوانين أو الدستور فهذا سؤال لربما من الأجدر الاستعانة بالوزارة.

ويذهب المواطن أكثم مهيدات بالرد على المنشور بسؤال “أجيب على السؤال بسؤال.. هل تعتقد يا (آدمن الشفت c) أن الكوتا قانونية؟ علما أن الدستور الأردني ينص على أن الاردنيين أمامه سواء؟”، ليعيد القائم على المنصة تكرار الإجابة السابقة بالتوجه لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وفي جدل لغوي حول استخدام مصطلح “ذكور مقابل نساء”، في مقاربة اعتبرها معلقون غير احترافية، كتب عمر عساسفة قائلا “وكيف تستخدم مصطلح الذكور مثلا وبعد هيك تقول النساء، وين الفقه اللغوي في انتقاء الكلمات؟

ورد المشرف على المنصّة “شكرا جزيلا على التنويه الفقهي اللغوي” متسائلا بالقول “لكن هل هو خطأ غير محبب؟ مثلا هناك خطأ ثان في النص (تكون) يجب أن تصاغ يكون، كونها مؤنثا يشير إلى مذكّر، ما رأيك بهذا الكسر اللغوي؟”.

وعاد العسافسة بالرد قائلا “الهيئة المستقلة للانتخاب لما تكون بتمثل جهة حكومية ورسمية بنفعش تتلاعب بألفاظ”، فيما أضاف في تعليق لاحق “بدنا مجلس نواب مؤثر، آخر همي أن يكون زلمة لا مرة”.

أما رومي الملكاوي فقد علق بالقول “سؤال صبياني؟” فيما رد مشرف الصفحة بالقول “دوما نحاول أن نستميل إعجابك صديقي، أنت والجميع . إلا أن رضا الناس قاطبة صدقني غاية لا تتحقق”.

وفي المقابل، علّق المواطن مازن أبو قمر على منشور الصفحة بالقول، “بالفعل يمكن أن يكون جميع أعضاء المجلس من النساء، وليس بالضرورة أن يكونوا جميعا من الرجال”، وأضاف، “يخصص قانون الانتخاب 115 مقعدا بالتنافس للرجال والنساء الحاصلين على أعلى الأصوات من القوائم، الفائزة عن 23 دائرة انتخابية في المملكة، ويخصص أيضا 15 مقعدا للنساء عن 12 محافظة و3 بوادٍ”.

كما علق المحامي محمد العزام بالقول “قانونيا لا يوجد ما يمنع لكن واقعيا مستحيل”.

 

 

الحقيقة الدولية – الرصد  الاخباري

Saturday, September 26, 2020 - 10:34:07 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020