قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر امس، السبت، بمجازاة 3 أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

وقام الأساتذة بتسريب امتحانات الفرق الدراسية في مواد "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و"فرق وطوائف" و"تاريخ اليهود" و"قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة وصل في المادة الأخيرة بمقابل 3 آلاف جنيه، وكذلك ابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول، والتي رضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكونترول.

وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ليلي أبو المجد، والتي بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وسماع أقوالهم.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم يأتي لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، التي انتشر سرطانها في الجامعات، من بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين.

وأكدت المحكمة، أن الدروس الخصوصية في الجامعات إتجار بالوظيفة وتربح منها، وأنه يجب بتر القائمين على الدروس الخصوصية للحفاظ على مكتسبات جهود الدولة المصرية في التعليم.

وأضافت أن جُرم الأستاذ الجامعي، الذى يخون الأمانة والثقة ويعطى دروسا خصوصية جرما جائرا في حق الوطن وطلابه، وأن الدروس الخصوصية ميزة للطلاب الأثرياء على حساب كفاءة نظرائهم الفقراء وله أثره الوبيل على مستقبل شباب الأمة، ويجب حماية أمن عقول الشباب والمجتمع وليس لفريق من الطلاب لثرائهم أن يتقدموا على غيرهم انتهازا، ولا أن ينالوا قدرا من المزايا غير المشروعة يكونوا بها أكثر علوا من فقرائهم ، فيتميزن عن بعضهم بهتانا وأن الدروس الخصوصية تجعل شباب الأمة يرون أن معيار التعلم والنجاح يعتمد على المقدرة المالية وليس الكفاءة والجدارة والاستحقاق والموهبة.

وأوضحت أن العملية التعليمية تتحول بالدروس الخصوصية إلى صحراء جرداء وهجير لافح، ليس فيها ظل العلم ولا رواء التربية ولا مأوى الفضيلة، ويضحى علمُ أضاعَ جوهرَه الفقرُ وجهلٍ غَطىَّ عليه الثراءُ، فالدروس الخصوصية تخريب للتعليم الجامعي وتمييز لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم عن الطلاب الفقراء ومحدودي الدخل.

كما أكدت المحكمة أن ظاهرة الدروس الخصوصية إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات ستؤدى إلى انهيار التعليم الجامعي وضعف الخريجين.

من جانب آخر، كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن الدروس الخصوصية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وخاصة الثانوية العامة أرهقت ميزانية الأسر المصرية وتكبدوا العام المضي 47 مليار جنيه مصريا (حوالي 3 مليارات دولار) بنسبة 37.7 بالمئة من إجمالي إنفاقهم.

الحقيقة الدولية - وكالات