بدأت وزارة العدل اليوم الأحد، باستقبال طلبات دفعة جديدة خاصة بترخيص كاتب العدل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنَّ ذلك يهدف إلى تقديم خدمات كاتب العدل من قِبل كُتَّاب العدل المرخصين للمواطنين في مكاتب خاصة على مدى 24 ساعة وفي أيام العطل، استنادًا لأحكام نظام ترخيص كاتب العدل رقم 22 لسنة 2015 وتعديلاته.

وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّه وبموجب هذا النظام سيقوم كتَّاب العدل المرخصون، وهم من القضاة السَّابقين أو المحامين ببعض أعمال الكاتب العدل، وإجراء المعاملات العدلية وتوفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة، أو كبار السِّن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم وتخفيف العبء على المحاكم وسرعة انجاز المعاملات.

وأضاف انه وبموجب أحكام هذا النظام سيلتزم الكاتب العدل المرخص بأحكام قانون كاتب العدل الساري والتشريعات النافذة ذات العلاقة، ومنها تزويد الوزارة بنسخة من المعاملات التي يجريها، واصدار لائحة للأجور التي تستوفى من المعاملات.

ولفت إلى انشاء سجل الكاتب العدل المرخص في الوزارة لتدوين جميع الأمور المتعلقة بذلك، موضحًا أنه سيصدر تصريح لكاتب العدل المرخص لمدة سنة قابل للتجديد بعد استيفاء البدلات المقررة، وستزود الوزارة كاتب العدل المرخص بالوثائق والاختام والتصاريح اللازمة لعمله.

وشكلت الوزارة لجنة لكاتب العدل لدراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في النظام.

الحقيقة الدولية - بترا