يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إعادة إدراج المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.

وأقرت لجنة فرعية في المجلس يوم الخميس مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة، بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.

وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال الجلسة التي عقدتها لجنتها: «ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم تسيسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خلال المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطيني».

وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة الإدارة في المنطقة فقالت: «من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية».

وقالت لوي، وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل: «أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة».

ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأميركي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون الأمني والتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة. ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت إدارة ترمب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات السلام، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة بسبب سيطرة حركة حماس عليه. إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تساعد نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.

يأتي هذا في وقت يسعى فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ضمن مشروعها ضم مستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه المساعدات في المناطق التي يتم ضمّها. وطرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديلاً على تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف «نشر معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد الأول من يوليو (تموز) 2020، إضافة إلى عدم استعمالها لتسهيل الضم الأحادي لهذه الأراضي».

وقال فان هولن إن هدفه من طرحه هذا هو الإعراب عن استيائه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، من دون المس بالمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وأضاف فان هولن: «لن يتم المساس بالعلاقات الأميركية (الإسرائيلية)، فالولايات المتحدة ستدافع دوماً عن أمن إسرائيل، لكن هناك فارق بين القول إننا سوف نوقف المساعدات في حال الضم، والقول إن الأموال الأميركية لا يمكن استعمالها في عملية الضم الأحادية».

وحظي طرح فان هولن بدعم التقدميين من الحزب الديمقراطي أمثال إليزابيث وارن وبرني ساندرز، في وقت أثار فيه حفيظة اللوبي الإسرائيلي - إيباك الذي أصدر بياناً قال فيه: «من الخطر إضعاف دفاعات إسرائيل خاصة وهي تواجه أخطاراً غير مسبوقة. ما طرحه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سيحدّ من قدرة إسرائيل على نشر دفاعات كالقبة الفولاذية».

الحقيقة الدولية - وكالات