حزب "الحرية" الهولندي يطالب بإلغاء اعتراف حكومته بالأردن ويعتبر الكيان الصهيوني الجبهة المركزية في الدفاع عن الغرب
طالب حزب الحرية الهولندي الفائز في الانتخابات التي جرت مؤخراً بالغاء اعتراف هولندا بالاردن واستخدام مسمى فلسطين بدلاً من الأردن.
وينص برنامج الحزب اليميني الذي يشارك بشكل جدي في مفاوضات تشكيل الحكومة الهولندية على ان هناك دولة فلسطينية مستقلة منذ عام 1946، وهي المملكة الأردنية.
وكان الحزب المعادي للإسلام بقيادة زعيمه غيرت فيلدرز قد حقق فوزاً كبيراً في انتخابات التاسع من حزيران حيث ارتفع عدد مقاعده من تسعة إلى 24 (من مجموع 150)، ليكون صاحب الفوز الأكبر، وثالث أكبر حزب في البرلمان الهولندي.
ورفعت حملة فيلدرز ضمن شعاراتها منها "وقف أسلمة هولندا"، وحظر القرآن، وفرض ضريبة على الحجاب الذي ترتديه النساء المسلمات في هولندا. ويقول الحزب إنه لا يجب التعامل مع الإسلام كما يتم التعامل مع الأديان الأخرى، لأنه ليس مجرد دين بل "إيديولوجيا شمولية ترتكز على الهيمنة والعنف والقمع"، على حد كذبه.
وحسب فيلدرز لا وجود لشيء اسمه "الإسلام المعتدل". ولحماية هولندا من خطر "الأسلمة"، يطالب الحزب بحظر تام للهجرة من الدول الإسلامية،و عدم السماح ببناء مساجد جديدة، وإغلاق جميع المدارس الإسلامية، وحظر النقاب، وحظر تداول القرآن.
ويتبنى كذلك منع ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية، والمصالح الحكومية والمدعومة حكومياً، إضافة إلى فرض ضريبة على ارتداء الحجاب بشكل عام (أطلق عليها اسم ضريبة الخرق البالية، في تعبير مهين).
ويطالب الحزب بالانسحاب من الاتحاد الأوربي إذا انضمت إليه تركيا.
كما يتبنى الحزب سحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال ارتكابهم جرائم.
وفي السياسة الخارجية يعتبر البرنامج الانتخابي لحزب الحرية كيان العدو الصهيوني ذات موقع خاص ومميز في العلاقات الهولندية الدولية ويقول :"(إسرائيل) تقاتل نيابة عنا. إذا سقطت القدس، فإن الدور سيأتي على أثينا وروما. لذلك فإن (إسرائيل) هي الجبهة المركزية في الدفاع عن الغرب. إنه ليس صراعاً على الأرض، بل هو صراع أيديولوجي، صراع بين عقلانية الغرب الحر، وبربرية الإيديولوجيا الإسلامية".
وكانت "حملة رسول الله يوحدنا" قامت برفع قضية أمام المحاكم الاردنية لملاحقة النائب الهولندي جيرت فيلدرز في 10/ 6/ 2008 على خلفية نشره فيلم "فتنة" الذي يسىء فيه إلى الرسول الكريم، والدين الإسلامي، الا أن القضاء الأردني لم يبت في هذه القضية رغم مرور سنتين على تسجيلها.