القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
23/01/2019
توقيت عمان - القدس
12:14:21 AM
الحقيقة الدولية - عمان
قدرت وزارة المياه والري شمول العفو العان لنحو (110) قضايا رئيسية مرفوعة لدى المحاكم العام الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن أثمان المياه المعتدى عليها والمنظورة لدى المحاكم والعائدة لشركة مياه الاردن (مياهنا) في مناطق (عمان ومادبا باستثناء الزرقاء) بدل قيمة كميات المستغلة بطريقة غير مشروعة نتجية الاعتداءات عليها من الخطوط الناقلة والرئيسية لوحدها نحو الـ (15) مليون دينار.
الناطق باسم الوزارة عمر سلامة قال في البيان، إن الاعتداءات غير المشروعه على المياه والتي جاهدت وزارة المياه والري خلال السنوات الماضية وما زالت لمنعها والحد منها، تشير التقديرات الى أنها تتجاوز بقيمتها نحو الـ (30) مليون دينار عوضاً عن النفقات الإدارية والمالية واللوجستية التي تكبدتها سلطة المياه للقيام بالتجهيز ورصد وتتبع وردم الآبار المخالفه ومصادرة الحفارات والتي سيشملها مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 ".
وزاد" ان وزارة المياه والري /سلطة المياه تلتزم التزاماً كاملاً تجاه كافة الجهات التي تقوم بايصال المياه من عدة مصادر رئيسية في المملكة وتتحمل تسديد كافة المستحقات المترتبة على ذلك وبالتالي خلاف اي ذلك يعد مساسا بالمال العام كون المياه مقدرات عامة.
ولفت الى "ان المادة (30) من قانون سلطة المياه نصت على معاقبة كل من يعتدي على خطوط المياه الرئيسية والناقلة والاعتداء على محطات المياه والصرف الصحي واحداث اي تلوث في مصادر المياه او الخزانات او الابار او الينابيع وكذلك حفر الابار بطريقة مخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل الى خمس سنوات وبغرامة من (2- 7) الاف دينار، اضافة الى الزام المعتدي بدفع أثمان المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة كون الاعتداء على المياه واستغلاله يعد مساسا بالمال العام".
واوضح" ان العفو سيشمل نحو (110)قضايا رئيسية مرفوعة لدى المحاكم عام 2018 في حين تقدر اثمان المياه المعتدى عليها والمنظورة لدى المحاكم والعائدة شركة مياه الاردن ـ مياهنا في مناطق (عمان ومادبا باستثناء الزرقاء ) بدل قيمة كميات المستغلة بطريقة غير مشروعة نتجية الاعتداءات عليها من الخطوط الناقلة والرئيسية لوحدها نحو الـ (15)مليون دينار."
وبين ان "معدلات الحفر المخالف للابار بطريقة غير مشروعه تسجل سنويا (100-150)حالة ومعدلات الحفارات ومخالفتها (50-100)حالة وعمليات بيع المياه من مصادر رئيسية بين (50-100) حالة .
وقال"ان الارقام تشير الى أن مؤسسات قطاع المياه تضبط سنويا الاف الحالات من الاستخدامات غير المشروعة للمياه والصرف الصحي سنويا حيث تؤكد ارقام شركة مياه الاردن ـ مياهنا ان قيمة القضايا المنظورة لدى المحاكم والعائدة لشركة مياهنا في عمان لوحدها عن حالات الضبط المخالف للوصلات المنزلية بقيمة تزيد على نصف مليون دينار.