القسم :
مصارف اسلامية
نشر بتاريخ :
06/10/2016
توقيت عمان - القدس
10:31:32 PM
تشكل 8.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي
سلطنة عمان.. نمو الأصول والودائع في قطاع الصيرفة الإسلامية
الحقيقة الدولية- سلطنة عمان
نشرت مؤسسة موديز المالية العالمية تقريرا حول نظام الصيرفة الإسلامية بالسلطنة قالت فيه انه على الرغم من التحديات والتباطؤ الاقتصادي في السلطنة، إلا أن قطاع الصيرفة الإسلامية فيها قد نجح في النمو والتوسع بشكل كبير منذ بدايته الأولى في عام 2012.
فقد بلغ إجمالي أصول البنوك والمنافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي نحو 2.6 مليار ريال عماني، وهو ما يشكل نسبة 8.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي، وهو ما اعتبرت أنه نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة العمانية بتمكين المصارف التقليدية من تقديم خدمات إسلامية مصرفية، وذلك للاستفادة من البنية التحتية المصرفية الموجودة في توسعة قاعدة الزبائن في هذا القطاع.
وبحسب بيانات البنك المركزي العماني في النشرة الشهرية لشهر يوليو الماضي فإن إجمالي الودائع بالبنوك والمنافذ الإسلامية المصرفية قد ارتفعت لتصل إلى 1.9 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي بالمقارنة بـ1.2 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بالإضافة لذلك شهد حجم التمويل والقروض التي قدمتها الكيانات المصرفية الإسلامية بالسلطنة ازديادا حيث قدمت قروض وتمويلات للمتعاملين وصلت إلى 2.1 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي بالمقارنة بـ1.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وقد اعتبر خالد حوليدار مسؤول الصيرفة الإسلامية بوكالة موديز والمسؤول عن إعداد التقرير أن هذه الزيادة في حجم القطاع المصرفي الإسلامي وقيمة تمويله للقروض بالسلطنة يدل على ازدياد الطلب على هذا النوع من المعاملات الإسلامية وفعالية الدعم الحكومي وكفاءة التنظيم للنظام المصرفي الإسلامي باعتباره محفزًا للنمو المالي بالسلطنة.
وقالت وكالة موديز في تقريرها انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطنة إلا انه من المتوقع أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة نموًا بالمقارنة بدول أخرى مثل تركيا التي يشكل فيها القطاع المصرفي الإسلامية نسبة 5% من إجمالي القطاع المصرفي، وأندونيسيا التي يشكل فيها هذا القطاع ما نسبته 10%، وذلك بالمقارنة بالسلطنة التي يشكل فيها هذا القطاع نسبة 8.5% على الرغم من حداثته حيث بدأ تطبيق هذا النظام المصرفي الإسلامي في عام 2012 وتمكن من النمو والتوسع بشكل كبير ليقترب من نسبة 10% من إجمالي النظام المصرفي بأكمله في سنوات قليلة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي بشكل عام في السلطنة قد شهد نموا هذا العام بنسبة 4.2% بفعل الإجراءات والتشريعات الحكومية الاستباقية وزيادة الطلب على الخدمات البنكية، حيث أدى ذلك لارتفاع إجمالي الودائع لدي بنوك السلطنة بنهاية يوليو الماضي، حيث وصلت إلى 29.3 مليار ريال عماني بالمقارنة بـ28.1 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نظام الصيرفة الإسلامية يشهد نموا بشكل عام في كل دول الخليج باستثناء الكويت والبحرين اللتين شكل فيهما هذا النظام 5% فقط من حجم القطاع المصرفي بالكامل، بعكس دول أخرى مثل الإمارات التي يشكل فيها القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 30% من حجم النظام المصرفي بالكامل، والسعودية التي من المتوقع أن يصل حجم النظام المصرفي فيها إلى 50% من كامل النظام المصرفي بنهاية هذا العام.
ويذكر أن مؤسسة موديز هي مؤسسة مالية عالمية تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم ومدرجة ببورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
Thursday, October 6, 2016
-
10:31:32 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري