الحقيقة الدولية -  عمّان -

وضع قرار الحكومة اليمينية الاسرائيلية مؤخرا باعادة احتلال قطاع غزة المنطقة برمتها امام معطيات سياسية وامنية جديدة تعكس وبشكل واضح خطط اسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها حكومة الاحتلال استغلالا لاحداث السابع من اكتوبر. ومما لا شك فيه ان اعادة احتلال غزة سيضع الحكومة الاسرائيلية امام تحديات جسيمة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ويمكن اعتبارها سلاحا ذو حدين قد تنجح فيه اسرائيل بالمدى القريب ولكن لا يمكنها ضمان تطور الاحداث على المستوى المتوسط والبعيد.

يمكن لاسرائيل في المدى القريب ان تتمكن من السيطرة العسكرية المباشرة على القطاع وكافة معابره بشكل يتمكن فيه الجيش الاسرائيلي من التعقب المباشر لتنظيم حماس ومقاتليه وتفكيك بنيتها التحتية والادارية واللوجستية ويقضي على ما تبقى من منصات اطلاق الصواريخ والحد من التسلل عبر فرض منطقة امنية عازلة لحماية مستوطنات غلاف غزة. كما سيكرس الاحتلال العسكري مبدأ اظهار القوة والردع حيث ستعيد اسرائيل فرض تريبات امنية وادارية جديدة تتوافق مع الاهداف والمصالح الاسرائيلية مما سيبعث برسائل الى دول الجوار والاقليم بقدرة اسرائيل على تحقيق مصالحها بالقدرة العسكرية. كذلك يهدف قرار الاحتلال الى اعادة تشكيل الواقع السياسي في غزة عن طريق فرض ترتيبات عسكرية مستحدثة على سكان القطاع بما يمكنه ايضا من تطبيق نفس الترتيبات على سكان الضفة الغربية وتجاهل السلطة الفلسطينية وكل اتفاقيات وترتيبات اوسلو. من جهة اخرى، سيتمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي من تحويل انظار الداخل الاسرائيلي عن ازمات حكومته الداخلية وشبهات الفساد عبر البحث عن انجاز عسكري على ارض المعركة مما سيعطيه نصرا سياسيا يمكنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة والاستغناء عن حلفائه المتطرفين والبقاء على سدة الحكم لاطول فنرة ممكنة.

اما على مستوى ما يمكن حدوثه على المدى الطويل، فمن المؤكد ان الاحتلال المباشر للقطاع سيجعل اسرائيل تدخل في حرب استنزاف طويلة الاجل تتحمل فيها مزيدا من الاعباء الامنية والاقتصادية بشكل يومي مع عمليات للمقاومة لا تنتهي على شكل حرب شوارع في ضوء الخبرة القتالية التي اكتسبتها حماس خلال السنتين الماضيتين يعززها وجود انفاق ضخمة تحت الارض لن يتمكن الجيش الاسرائيلي من السيطرة عليها. كما ومن غير المستبعد ان يؤدي الاحتلال الى توحيد الصف الفلسطيني ويذيب الخلافات بين فصائل المقاومة خاصة في ظل وجود حاضنة شعبية قوية ومستمرة لغاية الان على الرغم من الاصوات التي تخرج من هنا وهناك تنتقد فيها حماس وما قامت به. كما انه ليس من المستبعد يتم فتح جبهات جديدة لدعم المقاومة الشعبية والتخفيف عنها مثل الضفة الغربية والحوثيين في ضوء تصاعد الغضب الشعبي والاقليمي والدولي ضد المجازر التي سيحدث نتيجة الاحتكاك المباشر بين المواطنين العزل والقوات الغازية . ولسوف نرى ايضا كثيرا من الفعاليات الشعبية العربية تعبر عن غضبها وتطالب حكوماتها باتخاذ مواقف جديدة تتناسب مع الحقائق الجديدة على الارض.

وعلى المستوى الداخلي الاسرائيلي فسوف تزداد الخلافات بين المؤسسة السياسية والعسكرية وسنرى حربا كلامية داخلية اسرائيلية يحمل فيها كل طرف الطرف الاخر مسؤولية تردي الاوضاع ليس على المستوى العسكري فقط بل على المستوى الاقتصادي ايضا الذي من المتوقع ان يتعرض الى خسائر كبيرة اضافية تؤثر على حياة المواطن الاسرائيلي العادي. وستشهد اسرائيل انقسامات سياسية كبيرة نتيجة الانتقال الى مستوى اعلى في الحرب دون تحقيق الاهداف التي اعلن عنها نتنياهو في بدايتها وهي القضاء على حماس واطلاق الرهائن واليوم التالي بعد حماس.

لم تاخذ الحكومة الاسرائيلية عبرة من قرار رئيس وزراء اسرائيل السابق اريل شارون وهو الاكثر تطرفا عندما قرر الانسحاب من غزة نتيجة صعوبة حكمها ، ولا من مقولة ان اسرائيل تتمنى ان تصحى من نومها وقد غرقت غزة في البحر ، وتجاهلت هذه الحكومة ايضا تبعات الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان والقرار بالانسحاب منه نتيجة العمليات اليومية التي كانت تقوم بها القوى اللبنانية مكبدة خسائر كبيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي.

إن احتلال غزة ليس نزهه او ترف سياسي وعسكري بل حرب مدمرة في مناطق كثيفة السكان تهدف الى اجلاء نحو مليون فلسطيني من مدنهم الى خارج القطاع وتحقيق حلم اسرائيل بالتوسع. ومن المؤكد ان الحكومة الاسرائيلية سائرة بقوة في هذه السياسة غير مهتمة بالمجتمع الدولي ولا بالقوانين الدولية ولا حتى بسمعة اسرائيل الدولية التي خسرت معظمها لدى شعوب العالم. وستظل هذه الحكومة المتطرفة واعضائها الاشد تطرفا متمسكين بهذه السياسة عير ابهين بحياة رهائنهم او جنودهم ولا بالمجازر التي ترتكب يوميا وسوف نظل نرى ان هذه الحكومة تعيد تموضعها وتبدل تكتيكاتها السياسية والعسكرية حسب واقع الحال دون التفريط بالحلم الاسرائيلي المزعوم.