الحقيقة الدولية – الكرك - عبدالحميد المعايطة - بدعوة من عشائر الحباشنة، عُقد اجتماع حاشد ضمّ أبناء الكرك وممثلين من مختلف محافظات المملكة، للتشاور بشأن حادثة الاعتداء التي تعرّض لها الصحفي فارس الحباشنة، في ما وصف بأنه "حادث غدر" استهدف أحد أبناء الوطن وصاحب الكلمة الحرة.

وفي كلمة ألقاها خالد الحباشنة، شقيق الصحفي فارس، وجّه الشكر للحضور من أبناء الأردن كافة، مؤكدًا أن هذا الالتفاف الوطني حول الحق يعكس تمسك الأردنيين بالعدالة، وأضاف: "لن تكون هناك مفاوضات أو صلح، فقضية شقيقي فارس في أيدٍ أمينة ممثلة بأجهزتنا الأمنية التي نثق بها، وسننتظر نتائج التحقيق وتحويل الملف إلى القضاء العادل والنزيه."

من جهته، شدد الدكتور يوسف الحباشنة على أن الحادثة تمثل اعتداءً صريحًا على صحفي يحمل صفة جماهيرية، محذرًا من خطورة ما حدث في ظل ظروف إقليمية متوترة، داعيًا إلى تجنب أي رد فعل قد يشعل شرارة لا تخدم الوطن.

 كما وجه الشكر لجلالة الملك والحكومة على وقفتهم، مطالبًا بترك المجال للأجهزة الأمنية والقضاء دون تدخل من أي طرف.

أما القاضي أحمد البيايضة، فقد وصف الحادثة بأنها "طعنة من الخلف لا تشبه أخلاق الأردنيين، وترقى إلى مستوى الإرهاب"، وطالب بتطبيق القانون بأقصى درجاته وعدم السماح بأي تدخلات، مؤكدًا أن السلطة الرابعة يجب أن تُحترم وأن يُحمى الصحفيون.

من جانبه، وصف العميد المتقاعد سلامة الحباشنة الاعتداء بأنه "فعل جبان ارتكبه خفافيش الليل ممن لا يملكون الجرأة على المواجهة"، وأكد أن الكلمة الآن للدولة وأجهزتها، داعيًا إلى عدم تدخل الوسطاء أو المصلحين لأننا "دولة قانون".

وأكد الدكتور عبدالله الدعجة أن الكرك كانت دومًا عنوانًا للرجولة والكرامة، مستذكرًا مقولة الملك الراحل الحسين: "لن تجدوا أحرص مني على حياة الأردنيين". واعتبر أن ما جرى مع الصحفي الحباشنة هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويستدعي وقفة جادة.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبدالحميد المجالي أن ما حدث يرقى إلى مرتبة "الحرابة والغدر" شرعًا، و"الإرهاب" قانونًا، داعيًا إلى تطبيق القانون وعدم إنهاء القضية بجاهة أو صلح عشائري، حفاظًا على هيبة الدولة ووحدة المجتمع.

وأكد الشيخ عوض المعايطة أن الاجتماع يهدف إلى قطع الطريق أمام من يحاول الاصطياد في الماء العكر، مؤكدًا أن الاعتداء على الصحفي فارس هو اعتداء على جميع الأردنيين، وأن دعم الأجهزة الأمنية واجب وطني.

أما مدالله الجعافرة، فأكد أن هذا العمل "الدخيل على ثقافة المجتمع الأردني" يمس أمن الوطن، مشيرًا إلى أن أحد المتورطين قد تم اعتقاله، والتحقيق جارٍ لكشف باقي الجناة، مشددًا على عدم القبول بأي صلح هزيل أو تسويات غير عادلة.

هذا وتُجمع أصوات المشاركين على ضرورة إعطاء الأجهزة الأمنية والقضاء الوقت اللازم للوصول إلى الحقيقة، مع التشديد على أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن التدخلات والضغوط.