شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا الجمعة، متأثرة بتحركات الأسواق الأميركية التي سبقت عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. ويتجه اهتمام المستثمرين حاليًا نحو صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وبيانات التضخم القادمة من منطقة اليورو.

فقد ارتفع عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.49%. ويعكس هذا الارتفاع استجابة الأسواق الأوروبية لارتفاع مماثل سجلته سندات الخزانة الأميركية يوم أمس الخميس، مدعومة ببيانات صناعية قوية فاقت التوقعات في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب الأسواق لتقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية الذي صدر لاحقًا اليوم، والذي يعتبر أول مؤشر رئيسي لسوق العمل الأميركي منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في بداية شهر أبريل. ويُنظر إلى هذا التقرير على أنه اختبار مهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من توقعات بعض المحللين بتباطؤ نمو الوظائف، فإن استمرار الشركات الأميركية في التوظيف قد يزيد الضغوط على السياسة النقدية للبنك الفيدرالي. وقد أظهر التقرير بالفعل ارتفاعًا في الوظائف غير الزراعية بمقدار 177 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات.

أما في أوروبا، فقد تلقت السندات دعمًا من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المحتملة للتوترات التجارية، خاصة في ظل البيانات الضعيفة للتضخم الصادرة من اقتصادات كبرى في المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وقد أشارت هذه البيانات إلى استمرار تراجع ضغوط الأسعار خلال شهر أبريل، مما يفتح الباب أمام المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

كما ارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بمقدار 6.5 نقاط أساس لتصل إلى 1.76%، مما يعكس استجابة السوق لتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل.

وفي أسواق جنوب منطقة اليورو، ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.61%، وهو تحرك يتماشى مع الاتجاه العام في القارة، ولكنه مدفوع أيضًا بعوامل محلية تتعلق بالوضع المالي العام لإيطاليا ومستويات الدين.

ولا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياسات النقدية، تلعب دورًا رئيسيًا في توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية الألمانية، مما يخلق توازنًا بين ارتفاع العوائد وتدفقات الشراء.

الحقيقة الدولية - وكالات