رجّح صندوق النقد الدولي تحقيق إمارة أبوظبي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2025، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 5.8 بالمئة في عام 2026. في المقابل، توقع الصندوق أن تسجل دبي نمواً بواقع 3.3 بالمئة خلال عام 2025 و3.5 بالمئة في العام الذي يليه.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل مسيرة التوسع مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي، والمشاريع الاستثمارية الضخمة في البنية التحتية، بالإضافة إلى النشاط المتزايد في القطاعين العقاري والمالي.

ووفقاً لتصريحات أزعور، من المتوقع أن يبلغ النمو الكلي لدولة الإمارات 4 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 5 بالمئة في عام 2026، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في التوقعات مقارنة بعمليات الخفض التي طالت توقعات العديد من دول المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 1.8 بالمئة في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.6 بالمئة في عام 2025 ثم إلى 3.4 بالمئة في عام 2026. إلا أن هذه التقديرات جاءت أقل من التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024، والتي كانت تشير إلى نمو بنحو 4 بالمئة في عام 2025 و4.2 بالمئة في عام 2026، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة التي تواجهها بعض دول المنطقة.

كما لفت أزعور إلى أن التباين في مستويات الاحتياطي النقدي والهياكل الاقتصادية بين دول الخليج يجعل استجابتها لتقلبات الأسواق العالمية متفاوتة، داعياً إلى تبني سياسات مالية حذرة وتوسيع نطاق جهود التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد أزعور أن البلاد تمر بمرحلة حرجة بعد 15 عاماً من الصراع، حيث تقلص حجم اقتصادها إلى أقل من ثلث ما كان عليه قبل الحرب. وشدد على أن احتياجات سوريا تتجاوز مجرد الدعم المالي، وتتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة تتضمن تعزيز دور البنك المركزي، وإعادة بناء العملة الوطنية، وتنمية القدرات البشرية والفنية، بالإضافة إلى تنظيم الدعم والمنح وفق أطر شفافة.

واقترح أزعور تصوراً من ثلاث مراحل لمعالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، تبدأ بالاستقرار المؤسسي والخدمي، مروراً بوضع الاقتصاد على مسار النمو عبر خطة تمويل دولية وإصلاح داخلي، وصولاً إلى العودة إلى النظامين العربي والدولي من خلال معالجة ملفات عالقة مثل المتأخرات ورفع العقوبات تدريجياً. وأكد أن صندوق النقد الدولي سيطلق إطاراً شاملاً للتفاوض مع الدائنين، وأن أي دعم مالي مشروط بوجود إطار اقتصادي يثبت قدرة الدولة على السداد، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل عائقاً رئيسياً أمام إعادة الإعمار.

وأشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي وافق منذ عام 2020 على تقديم تمويلات بقيمة 47 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وباكستان، ونفذ أكثر من 270 مشروعاً لبناء القدرات خلال السنة المالية الماضية، في إطار التزامه بدعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.

الحقيقة الدولية - وكالات