وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 9 -5 -2025 "الخيرية الهاشمية": أخبار مضللة تحمل الافتراءات على الجهد الأردني الإنساني والاغاثي في غزة "أمازون" تستثمر 4 مليارات دولار في تشيلي لتجهيز بنية تحتية لمراكز البيانات بضغطة زر.. طفل يُغرق المنزل بـ70 ألف قطعة حلوى ويصدم والدته بالفاتورة بعد فراق 44 عاماً.. إعلامية ليبية تعثر على عائلتها عبر تيك توك بيل غيتس يتعهد بالتبرع بثروته كاملة بحلول 2045 انخفاض اسعار الذهب محليًا 90 قرشًا للغرام الواحد تراجع عمليات البحث في سفاري لأول مرة بسبب الذكاء الاصطناعي قمة خليجية أميركية في الرياض تزامنا مع زيارة مزمعة لترامب أشرف حكيمي: لهذه الأسباب تفوقنا على آرسنال لقاء تشاركي بين كلية علوم الحاسوب في جامعة جرش ومؤسسات تدريبية رائدة إعلام عبري: ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو الوحدات يضرب موعدًا مع الحسين في نهائي كأس الأردن مؤتمرون يبحثون سبل الإرتقاء بالجامعات العربية في التصنيفات العالمية الحسين إربد يفوز على الفيصلي ويعبر إلى نهائي كأس الأردن

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 30/04/2025 توقيت عمان - القدس 12:03:18 PM
جدل نيابي حول صلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل قروض المزارعين
جدل نيابي حول صلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل قروض المزارعين

الحقيقة الدولية - اعترض النائب أيمن البدادوة، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الأربعاء، على المادة 9 الفقرة (ب) من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والتي تتعلق بصلاحيات الحاكم الإداري في التعامل مع قروض المزارعين، معبرًا عن رفضه لإمكانية حبس المزارع أو المدين ضمن الإجراءات المتعلقة بتحصيل الأموال العامة.

 

وأشار البدادوة إلى أن منح الحاكم الإداري صلاحية حبس المزارع يتعارض مع مبدأ العدالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، داعيًا إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المقترحة.

 

من جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن النص لا يمنح الحاكم الإداري صلاحية الحبس، بل تقتصر صلاحيته على وضع “منع سفر” على المزارع أو المدين، بينما يبقى قرار الحبس من اختصاص القضاء وحده، وهو ما يُعمل به في قوانين الأموال العامة الأخرى.

 

وأكد العودات أن الحاكم الإداري يمكنه وضع شارة الحجز على الأموال ضمن إطار الإجراءات القانونية، دون أن يمتد ذلك إلى توقيف الأشخاص، مشيرًا إلى أن ما ورد في مشروع القانون لا يشكل خروجًا عن الإطار القانوني المعمول به سابقًا.

 

بدوره، شدد رئيس ديوان التشريع والرأي، فيّاض القضاة، على أن صلاحيات الحاكم الإداري في هذا السياق تُعد “صلاحيات أصيلة”، ولا تكتنفها أية إشكالية قانونية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس توازنًا بين تحصيل الأموال العامة وضمان الحقوق القانونية للمزارعين.

 

وجاء هذا الجدل خلال مناقشة مجلس النواب لمواد مشروع قانون التعاون لسنة 2025، وسط مطالبات نيابية بضمان عدم المساس بحقوق المزارعين وتعزيز الضمانات القضائية في حالات التعثر المالي.

Wednesday, April 30, 2025 - 12:03:18 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023