أقر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم التعاونيات، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة، تأكيدا على دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

ووافق المجلس على تخفيض أجور التدقيق والخدمات بنسبة 50 بالمئة للميزانيات الصادرة عن التعاونيات لعام 2025 فقط، إضافة إلى إعفاء التعاونيات حديثة التأسيس من أجور التدقيق وبدل الخدمات لأول ميزانية تصدرها بعد التأسيس، اعتبارا من 1/1/2025 وما بعده.

وقرر المجلس استحداث قسم التعاونيات الزراعية على الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وذلك نظرا لأهميتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، إذ يبلغ عددها 342 تعاونية، بنسبة 24 بالمئة من إجمالي عدد التعاونيات في المملكة، البالغ 1442 تعاونية.

كما أقر المناهج المعتمدة دوليا من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) لتدريب أعضاء التعاونيات الفاعلة وحديثة التأسيس، من خلال مركز التدريب التعاوني في المؤسسة، على برامج (M Coop, Think Coop, Start Coop)، والتي تم مواءمتها وفقا للسياق الأردني.

وأكد الحنيفات، أن العمل التعاوني يعد أحد الروافع الاقتصادية التي تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، وخصوصا في المحافظات الطرفية، مشيرا إلى أهمية القطاع التعاوني إلى جانب القطاعين العام والخاص في توفير فرص العمل.

وقال إن الحكومة تولي هذا القطاع الرعاية والاهتمام، ولذلك عملت، ومن خلال المؤسسة، على إعداد مشروع قانون تعاون جديد، وهو الآن قيد النظر من قبل مجلس النواب، بهدف النهوض بالتعاونيات من خلال تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاوني لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية.

بدوره، أشاد مدير عام المؤسسة، عبدالفتاح الشلبي، بقرارات مجلس الإدارة التي اتخذت بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، كونها تسهم في تحفيز الحركة التعاونية الأردنية، وتخفيف العبء عن التعاونيات، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد المضي قدما في تنفيذ سلسلة من الفعاليات بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات، بما يخدم المجتمعات المحلية إلى جانب تلك القرارات التحفيزية، مضيفا أن العمل التعاوني سيشهد قفزات نوعية مع إقرار قانون التعاون لسنة 2025.

الحقيقة الدولية - بترا