وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الخميس 3- 7 – 2025 النفط يقفز 3% مع وقف إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية نادي الحسين إربد يجدد عقد اللاعب رجائي عايد منتخب الشباب لكرة السلة يخسر أمام أميركا ويتجه لمباريات الترتيب ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا 3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة محافظ دمشق من عمّان: السوريون في الأردن بين أهلهم أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية في تصنيف كيو إس أكثر من 80 شهيدا في غارات "إسرائيلية" على غزة منذ فجر الأربعاء مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر على خطى أشرف حكيمي.. لاعب مغربي جديد يتعاقد مع باريس سان جيرمان استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في غزة وأسرته جراء غارة "إسرائيلية" ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 06/04/2025 توقيت عمان - القدس 7:43:54 PM
مقترح "الإعدام المدني" يثير الجدل مجددًا بعد وقف حبس المدين في الأردن.. تقرير تلفزيوني
مقترح "الإعدام المدني" يثير الجدل مجددًا بعد وقف حبس المدين في الأردن.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها المواطن الأردني، يبرز ملف حبس المدين كواحد من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية حساسية وتعقيدًا، لا سيما بعد قرارات وقف تنفيذ الحبس في القضايا المدنية.

 

وبينما تتزايد المطالبات بإيجاد حلول توازن بين حقوق الدائن وكرامة المدين، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بـ "الإعدام المدني" كبديل مقترح لعقوبة الحبس.

 

نواب أكدوا على ضرورة تعديل القوانين الناظمة للديون التعاقدية، إلا أن الآراء تباينت تحت قبة البرلمان بشأن الشكل الأنسب لهذا التعديل. فبينما طالب عدد من النواب بإقرار عقوبات بديلة، مثل منع المدين من السفر أو تقييد بعض معاملاته الرسمية، رأى آخرون أن مثل هذه الإجراءات قد تكون غير مجدية في تحصيل الحقوق، وقد تفتح الباب أمام التهرب من الالتزامات المالية.

 

ويرى مؤيدو مقترح "الإعدام المدني" أنه يُحقق نوعًا من الضغط القانوني على المدين دون المساس بحريته الجسدية، في حين يعارضه آخرون باعتباره انتهاكًا غير مباشر للحقوق المدنية، ويؤكدون أن الحل يكمن في إيجاد آليات تسوية عادلة ومرنة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تُعيق المدين عن السداد.

 

ويستند دعاة تعديل القانون إلى التجارب المقارنة في عدد من الدول، التي ألغت الحبس في الديون المدنية واستعاضت عنه بإجراءات تضمن التحصيل مع احترام حقوق الإنسان.

 

ومع استمرار النقاش في الأوساط التشريعية والحقوقية، ينتظر الشارع الأردني حلاً عمليًا ينهي هذا الجدل، ويؤسس لتوازن قانوني يحمي الدائن دون المساس بكرامة المدين.

Sunday, April 6, 2025 - 7:43:54 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023