الحقيقة الدولية - استنكر المرصد العمالي الأردني قرار إحدى شركات المياه الحكومية الكبرى بإنهاء خدمات عضو في الهيئة الإدارية في النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والمياه والزراعة، معتبرًا ذلك إجراء عقابيًا على خلفية نشاطه النقابي.

وبحسب رئيسة النقابة بشرى السلمان، فإن عضو الهيئة الإدارية للنقابة كان قد نظم اجتماعًا بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة لمناقشة بعض مطالب العاملين المتعلقة بالأجور والعلاوات، والتي تم تقديمها من قبل النقابة إلى إدارة الشركة رسميًا، إلا أن الإدارة رفضت الاجتماع قبل موعده بدقائق، ما أدى إلى تصاعد الخلاف. وفي اليوم التالي، تم إصدار قرار بإنهاء خدماته اعتبارًا من مطلع نيسان المقبل.

ورأى المرصد العمالي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن إنهاء خدمات ممثل العاملين في النقابة في هذه الشركة لا يمكن فهمه إلا باعتباره تقويضًا لحرية العمل النقابي، ومحاولة لإضعاف دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق منتسبيها، خصوصًا وأن هذا القرار أثار مخاوف بين أعضاء اللجنة النقابية الذين يدرسون حاليًا الاستقالة من اللجنة خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.

وأكد المرصد أن هذا الإجراء يعد مخالفة واضحة لما جاء في المادة (108) من قانون العمل الأردني، التي تحظر اتخاذ أي إجراءات ضد الممثلين النقابيين بسبب نشاطهم في تمثيل العمال. كما أنه يعد مخالفة واضحة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن، والتي حظرت فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية. إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تضمن في جانب منها حق التنظيم النقابي، بتأكيدها على حظر تعرض العمال لأي أشكال عقابية أياً كان نوعها بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية.

وبين المرصد العمالي أن هكذا إجراءات تسيء إلى سمعة الأردن في المحافل الدولية، وخاصة لجنة معايير العمل في منظمة العمل الدولية، التي تنظر بشكل دوري في مدى احترام الدول لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها.

وطالب المرصد العمالي بالتراجع عن قرار إنهاء خدمات ممثل العمال، والتوقف عن التضييق على العمل النقابي، والسماح للنقابات العمالية بممارسة دورها في الدفاع عن حقوق منتسبيها بحرية ودون أي تضييق، كجزء من تعزيز حرية التنظيم النقابي في الأردن، التي تعاني من قيود تشريعية كبيرة.