الحقيقة الدولية – مادبا – خلدون الازايدة

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في مادبا، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية لتحديث السياسات المعنية بدعم الفئات المستهدفة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

شارك في الورشة مدير التنمية الاجتماعية في مادبا الدكتور فالح الحصيني العزازمة، ومفتي مادبا يوسف أبو حسين، ومدير تنمية ذيبان محمد العجالين، ومدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، إضافة إلى عدد من مديري الدوائر ورؤساء الجمعيات وممثلي المجتمع المحلي، حيث استعرض المجتمعون الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهم التعديلات المقترحة لضمان فعاليتها.

وأكد الدكتور العزازمة أن هذه الورشة تأتي انسجامًا مع توجهات وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التحديث الجديد يسعى إلى معالجة التحديات القائمة، وإدخال تحسينات على آليات الدعم المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح العزازمة أن اللقاء يهدف إلى جمع آراء المختصين والخبراء من مختلف القطاعات لضمان صياغة سياسات أكثر شمولية وفاعلية، مؤكدًا أن جميع المقترحات التي ستطرح في الورشة سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في إعداد النسخة النهائية من الاستراتيجية.

وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث جاء محور الكرامة ليعنى بحماية الفئات المستضعفة وضمان حقوقها، في حين ركز محور التمكين على تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، بما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاستقرار المعيشي. أما محور الفرصة، فتمحور حول توفير بيئة داعمة للنمو والتطور الاقتصادي، تتيح للفئات المستهدفة فرصًا أوسع لتحسين أوضاعها. في المقابل، لا يزال محور الصمود قيد الدراسة، ويهدف إلى تطوير سياسات استجابة فعالة للأزمات والتحديات الاقتصادية، بما يعزز قدرة المجتمع على التكيف مع المتغيرات الطارئة.

وخلال الجلسة، شدد الحضور على أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد أصحاب الاحتياجات الخاصة، وضمان تقديم مساعدات مستدامة لهم، وفتح فرص عمل جديدة للفئات المستهدفة، إضافة إلى تحسين سبل الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة، عبر بناء مساكن مناسبة وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما طالب المشاركون بضرورة توفير حلول جذرية لمشكلات الفقر والبطالة من خلال تنفيذ الاستراتيجية المقترحة، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للحالات الإنسانية وذوي الإعاقة، ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، فضلاً عن تخصيص رواتب شهرية للأسر المحتاجة والطلاب غير القادرين على استكمال تعليمهم بسبب الأوضاع المعيشية.

وأكد المجتمعون أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة في بلورة استراتيجية وطنية أكثر شمولية للحماية الاجتماعية، مشددين على ضرورة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة.