أدان رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح العرموطي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ "راعي الإرهاب" الذي انتهك الشرعية الدولية، وخرق القانون الدولي، وتجاوز اتفاقيات جنيف وروما.

 وأوضح العرموطي في الجلسة النيابية التي عقدت اليوم الأربعاء، أن ترامب، أثناء مؤتمره الصحفي أمام جلالة الملك، سعى إلى ترويج أفكار تمس بسيادة الأردن بشكل خطير، حين صرح بأن "الأردن قطعة من غزة وغزة قطعة من مصر"، وهو ما اعتبره العرموطي بمثابة إعلان للسيطرة على قطاع غزة وموقف عدائي تجاه المملكة الأردنية الهاشمية، يصل إلى حد إعلان الحرب على الأردن.

كما انتقد العرموطي بشدة موقف الحكومة الأردنية من هذه التصريحات، معتبرًا أن رد الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يرق إلى حجم الخطورة التي حملتها تصريحات ترامب. وأكد العرموطي استنكاره الشديد لغياب الإعلام الرسمي عن المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب في وقت سابق، والذي أعلن فيه عن مشروع قانون يمنع التهجير، معبرًا عن أسفه لما اعتبره تجاهلًا لهذا الموضوع الوطني الهام.

وشدد العرموطي على أن جبهة العمل الإسلامي ستظل جزءًا لا يتجزأ من الوطن، ولن تتوقف عن الدفاع عن الأرض والسيادة والأمن والاستقرار في جميع المحافل المحلية والدولية. وأضاف أن على الحكومة الأردنية أن تتبنى موقفًا حازمًا في مواجهة هذه التهديدات، وأن تعلن بشكل رسمي رفضها التام لما صدر عن الرئيس الأميركي، وتقديم شكوى ضد ترامب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لا سيما بعد التصريحات التي أطلقها تجاه الأسرى الصهاينة في الوقت الذي تجاهل فيه آلاف الشهداء الفلسطينيين في غزة.

وأشار العرموطي إلى أن إعلان ترامب عن نية الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وواضح. كما دعا الشعب الأميركي إلى التحرك الفوري لعزل ترامب عن منصبه، معتبرًا أنه لا يصلح لقيادة العالم وأنه بحاجة إلى الخضوع إلى علاج نفسي.

وفي السياق ذاته، أكد العرموطي أن الأردن يجب أن يرفض بشكل قاطع أي محاولة لضم الضفة الغربية إلى (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن الجيش الأردني الباسل، إلى جانب وحدة الشعب الأردني بمختلف أطيافه السياسية، من موالاة ومعارضة، سيظل يقف صفًا واحدًا في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وفي ختام حديثه، دعا العرموطي مجلس النواب الأردني إلى إقرار مشروع قانون يمنع التهجير والوطن البديل بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذا الملف يعد من أولويات الأمن الوطني الأردني.