الحقيقة الحقيقة – أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب "من أجل الوطن" التي تشكلت من تسعةأحزاب أردنية في وقت سابق من هذا العام عن انطلاق أعمالها خلال اجتماعها الذي عقد مساء الثلاثاء في مقر الحزب المدني الديمقراطي والذي تزامن مع تنفيذ وقفة دعم ومساندة لموقف الأردن الرافض لمشروع تهجير الفلسطينيين.

وأكد الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للهيئة خلال الوقفة على وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، مؤكدين أن الهيئة ستعمل على بلورة خطة قانونية لمواجهة هذه المشاريع وذلك في إطار التنسيق مع مختلف القوى الوطنية.

وفي السياق ذاته أصدرت الأحزاب التي تمثلها الهيئة بيانا مشتركا عبرت فيه عن موقف حاسم إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة معتبرة أنها تأتي في سياق مشروع سياسي متكامل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول قسرية تتجاوز الحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الأحزاب أن هذه الطروحات ليست مجرد مقترحات سياسية بل امتداد لمحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي وداعموه إلى تنفيذها منذ عقود معتبرة أن ما يعرف بـ "الخيار الإقليمي" لحل القضية الفلسطينية، والذي يستهدف الأردن ومصر، يمثل تهديداً مباشراً للهوية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان أن الأردن مستهدف بشكل مباشر بهذه الطروحات التي تسعى إلى تقليص دوره الاستراتيجي وتهميشه ضمن ترتيبات تهدف إلى فرض واقع جديد على القضية الفلسطينية وهو أمر مرفوض شعبياً ورسمياً، وأكدت الأحزاب أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف تفاوضي بل قضية تحرر وطني لا يمكن القبول بتجاوزها عبر حلول تسلب الفلسطينيين حقوقهم التاريخية في أرضهم.

وشددت الأحزاب على أن الرد المطلوب على هذه التحديات لا يجب أن يقتصر على الخطابات الرافضة بل ينبغي أن يرتكز على خطوات عملية، من بينها تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الحراك الحزبي الفاعل لضمان عدم تأثير الضغوط الخارجية على مسيرة الإصلاح السياسي، وبناء نموذج اقتصادي مستقل بحيث يكون تعليق المساعدات أو تقليصها حافزاً نحو تطوير اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الضغوط السياسية، وتعزيز الدور الدبلوماسي الأردني عبر الاستفادة من مراكز التأثير في صناعة القرار الأمريكي وتوسيع دائرة التنسيق مع الدول العربية والصديقة إلى جانب تفعيل قنوات الاتصال بين الأحزاب الأردنية ونظيراتها في الخارج، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمراكز الفكرية داخلياً وخارجياً.

وثمّنت الأحزاب الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، سواء عبر تحركاته الإقليمية والدولية أو من خلال الموقف الثابت للمملكة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض مشاريع التهجير والتوطين، وأكدت الأحزاب أن هذه الجهود تشكل حجر الأساس في حماية المصالح الوطنية الأردنية وتعزيز دور المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وشددت الأحزاب على أن دعم صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو ضرورة استراتيجية لمواجهة مخططات التهجير القسري، داعية إلى تكثيف الجهود لتوفير الدعم اللازم في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وضمان استمرار عمل وكالة الأونروا التي تتعرض لضغوط لتقليص دورها كجزء من مخطط تهجير الفلسطينيين.

ودعا البيان مختلف القوى السياسية والبرلمانية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التنسيق والتكاتف لمواجهة هذه المخططات، كما طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة لرفض هذه السياسات وعدم السماح بتمريرها تحت أي ظرف.

وأكدت الأحزاب أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية الأمة جمعاء، والتفريط فيها هو تفريط بالمصالح الوطنية العليا للأردن والمنطقة.

الأحزاب الموقعه على البيان:

الحزب المدني الديمقراطي

حزب الشورى الأردني

الحزب الديمقراطي الإجتماعي

حزب الأنصار الأردني

حزب العدالة والإصلاح

حزب الوحدويون الديمقراطي

حزب التكامل الوطني

حزب البناء والعمل

حزب النهج الجديد