أكدت وزارة العدل السورية أنها ستعمل على محاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب السوري، احتراما لتضحيات مواطنيه ودماء شهدائه وجرحاه وحرية معتقليه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أنها "اطلعت على الوثيقة المسربة التي تتضمن تقريرا أعده النظام البائد، والذي يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور قيصر".

وأشارت إلى أنها تأخذ هذا الأمر بجدية، وستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد صحة هذا التقرير ودور كل من ساهم في إعداده، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت "إننا نؤمن بأهمية تحقيق العدالة والمحاسبة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا، ونؤكد التزامنا بمسؤولياتنا تجاه المواطنين في هذا الإطار"، مجددة "تأكيدها الالتزام بنهج الثورة ومبادئ العدالة الانتقالية".

وثارت ضجة واسعة في سوريا بعد تعيين القاضي نزار صديق صدقني بمنصب معاون وزير العدل للشؤون القضائية.

وورد اسم نزار صدقني بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر يناير الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.

ومما زاد النقمة حول القرار رود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري السابق، علاوة على انتقادات الصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.

ووفقا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.

الحقيقة الدولية – وكالات