الحقيقة الدولية - استهجن المحامي محمد الصبيحي إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في محافظة الزرقاء إلى الحاكم الإداري، متسائلاً عن العلاقة بين المحافظة ومخالفات السير.

وقال الصبيحي: "هل نريد سيادة القانون أم سيادة المحافظ والمتصرف؟ علينا أن نختار"، مؤكدًا أن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهام وصلاحيات الحاكم الإداري، مشيرًا إلى أن القانون نص على استقلال القضاء، وبالتالي لا يجوز للحاكم الإداري التدخل في ما يخص القضاء.

وأوضح المحامي أن قانون السير نص في المادة 24 فقرة ب/4 على حجز المركبة لمدة لا تزيد عن أسبوعين، وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة، منها عدم التزام مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره، أو عدم الوصول إلى نهايته، أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر.

وأشار إلى أن قرار الحجز هو من اختصاص مدير الأمن العام أو من يفوضه، وأن المادة 36 من نفس القانون حددت غرامة المخالفة بثلاثين دينارًا فقط.

وتساءل الصبيحي عن سبب تحويل 15 سائقًا ارتكبوا مخالفات إلى الحاكم الإداري، مؤكدًا أن ضبط المخالفات يتم من قبل رقباء السير وفقًا لقانون السير وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز هذه الإجراءات أو الإعفاء من الغرامات إلا بعفو خاص من جلالة الملك بعد صدور حكم قطعي.

وأكد أن للحاكم الإداري أو المتصرف لا علاقة له بمثل هذه المخالفات، وأن أي إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزًا على سيادة القانون واستقلال القضاء.

كما أشار إلى أن مدير السير الذي صرح بتحويل السائقين المخالفين إلى الحاكم الإداري قد يكون قد تجاوز اختصاصه، معتبرًا أن ذلك قد يكون مخالفة للقانون بحسن نية.