ابو زيد : القانون الأردني كان وما زال يجرّم عملية بيع الأراضي للطرف "الإسرائيلي" على اعتبار أنه طرف معاد

أبو زيد: بعد التصويت في "الكنيست" على إلغاء قانون الأراضي الأردني تصبح عملية الشراء مباشرة من الأهالي للمستعمرين

أبو زيد: إلغاء قانون الأراضي الأردني يبطل الضوابط الأردنية على بيع الأراضي ويمهّد لضم الضفة الغربية

أبو زيد: مخاطر إلغاء قانون  الأراضي الأردني تكمن في المنطقة "ج" في الضفة الغربية التي تعرف بمنطقة مفاوضات الحل النهائي

أبو زيد: نحن أمام مشهد يتشكل بغطاء شرعي أمريكي للتوسع في الضفة ومحاولة إضفاء الشرعية لـ "قضمها" من قبل "الإسرائيليين"

أبو زيد: إذا لعب الأردن بالورقة الإعلامية بشكل جيد على تجنيد "الحريديم" وتأليب الصراع داخل التيارات السياسية "الإسرائيلية"

الحقيقة الدولية - قال الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، إنّه كان هناك قانون يحكم أراضي الضفة الغربية ما قبل عام 1967؛ وهو قانون الأراضي الأردني الذي كان يحكم عملية البيع والشراء فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية؛ بمعنى أنه لا يجوز شراء الأراضي بالضفة بشكل مباشر من قبل "الإسرائيليين" بل يكون هناك شركات ووساطة تباع لها الأراضي على ألاّ تكون "إسرائيلية".

ذكر في حديثه لـ برنامج "واجه الحقيقة"، مساء الأربعاء، أنّ القانون الأردني كان وما زال يجرّم عملية بيع الأراضي للطرف "الإسرائيلي" على اعتبار أنه طرف معاد.

"اليوم تم التصويت في "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة الأولى بأغلبية الأصوات على إلغاء قانون الأراضي الأردني، اذ تصبح عملية الشراء مباشرة من الأهالي "ملاّك الأراضي" للمستعمرين، كما يبطل عملية بيع الأراضي عن طريق وسيط، ويبطل الضوابط الأردنية على بيع الأراضي، بالإضافة إلى أنه يمهّد في النهاية لعملية ضم الضفة الغربية"، بحسب الخبير العسكري والإستراتيجي.

أردف أبو زيد، بأنّ يعتقد أن هناك موافقة ضمنية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على قرار إلغاء قانون الأراضي الأردنية، اذ لم ترصد أي ردود فعل سلبية من قبلها عليه.

وبشأن مخاطر إلغاء قانون  الأراضي الأردني، أشار في هذا الصدد، إلى أنّها تكمن في المنطقة "ج" في الضفة الغربية التي تعرف بمنطقة مفاوضات الحل النهائي والتي لم يتوافق عليها لا إدارياً ولا أمنياً وهي الأكبر التي تشكل 61% منها وتضم أراضي غور الأردن أيضاً؛ لأن المنطقة "أ" و"ب" حكمتها اتفاقية السلام الفلسطينية "الإسرائيلية".

شدد في إطار الحديث عن الإستطيان "الإسرائيلي"، على أنّنا أمام مشهد يتشكل بغطاء شرعي أمريكي نحو التوسع في الضفة الغربية ومحاولة إضفاء الشرعية على السيطرة أو"قضم" الضفة الغربية من قبل "الإسرائيليين" وخاصة في المنطقة"ج".

وفقاً لـ نضال ابو زيد، فإننا بحاجة إلى دعم صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى تثبت على أرضها، ودعم أهالي الضفة الغربية لكي يتمسكوا بأرضهم؛ لذلك فإن الأردن تسارع بخطوات المساعدات الإنسانية من خلال الجسر الجوي التي تم إرساله إلى قطاع غزة لإفشال مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب "الإسرائيلي" حول التهجير.

أكد الخبير الإستراتيجي، على أننا لدينا في الأردن ورقة قوة يمكن أن نلّوح بها بعيداً عن الحلول والطروحات التقليدية؛ وهي الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية التي تزعج الجانب "الإسرائيلي" بشكل كبير، مضيفاً بأنها نقطة مناكفة وتحّد من مستوى الإندفاع الإعلامي فيما يتعلق بموضوع التهجير.

"إذا ضغط الأردن ولعب بالورقة الإعلامية بشكل جيد ولو كان بطرق إعلامية غير رسمية على ورقة تجنيد "الحريديم"، وتأليب الصراع داخل التيارات السياسية "الإسرائيلية"، وتثبيت المقاومة في الضفة الغربية وإفشال العملية العسكرية للاحتلال فإنه سيؤدي إلى دفع جيش الاحتلال لوقف العملية العسكرية فيها.

وحول الدور العربي المتوقع، نوه في هذا الصدد، إلى أنّه يجب أن يلتف حول الأردن ومصر، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي رد فعل عربي تجاه تصريحات ترامب حول التهجير ولم يكن لديه أي ردود فعل سلبية.

لفت، إلى أنّ التعويل اليوم على الجانب الأردني والمصري أحادياً لا ثالث لهما.

وفي إطار ما يجب على الأردن القيام به، قال إن على الأردن أن يقوم بتنويع خياره الدبلوماسي وعدم جعله في زاوية واحدة، ولن يستطيع الذهاب لشراكة استراتيجية مع أي من كان من المعكسر الشرقي، ولكن يمكن أن يلّوح بهذه الورقة لزيادة الضغط على الجانب الأمريكي لتغير قراراته.