أصدرت قاضية فدرالية في واشنطن قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد إصدار المنح والقروض الفدرالية لحين فحصها والتأكد من توافقها مع أولويات الإدارة الجديدة.

وجاء قرار القاضية لورين علي خان خلال جلسة استماع افتراضية عبر تطبيق Zoom يوم الثلاثاء، وذلك قبل دقائق فقط من دخول قرار التجميد حيز التنفيذ عند الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي، مما كان سيعرض تريليونات الدولارات للخطر.

قرار مؤقت حتى الأسبوع المقبل

أكدت القاضية أن قرارها سيظل ساريًا حتى الساعة 5 مساءً يوم الاثنين المقبل 3 فبراير/ شباط، ما لم تقرر المحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت كما طلب المدعون الذين رفعوا دعوى قضائية للطعن في القرار. كما حددت جلسة استماع صباح الاثنين المقبل للنظر في طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الإجراء الحكومي.

اعتراض وزارة العدل وتأثيرات القرار

وزارة العدل الأميركية اعترضت على القرار، مشيرة إلى أن التجميد جاء في إطار جهود إدارة ترامب لضبط الإنفاق الحكومي. غير أن القرار أثار ارتباكًا واسع النطاق حول البرامج التي قد تتأثر بتعليق التمويل، ومنها الرعاية الصحية، التعليم، مساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وفقًا لوكالة رويترز.

التفاصيل المالية والسياسية

بحسب مذكرة صادرة يوم الاثنين، أوضح ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الفدرالي، أن القرار يهدف إلى مراجعة أوجه الإنفاق الفدرالي والتأكد من توافقها مع أولويات ترامب، والتي تضمنت إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول.

وأشار فيث إلى أن التجميد يشمل التمويل المخصص للمساعدات الخارجية والمنظمات غير الحكومية، مؤكدًا أن توجيه الموارد الفدرالية إلى سياسات لا تتماشى مع أولويات الإدارة يمثل "إهدارًا لأموال دافعي الضرائب".

وكان من المقرر أن تمنح الإدارة الأميركية الوكالات الحكومية مهلة حتى 10 فبراير/ شباط لتقديم تفاصيل حول البرامج المتأثرة بقرار التعليق.

تداعيات سياسية واقتصادية

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تحاول إدارة ترامب تنفيذ تغييرات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية، فيما يتوقع أن يثير الإجراء معارك قانونية وسياسية مكثفة بين الإدارة الفدرالية والمعارضة الديمقراطية التي ترى في القرار محاولة لتعطيل برامج حيوية.

الحقيقة الدولية - وكالات