كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي إغلاق مكتب تابع لوزارة الدفاع (البنتاغون) يهدف إلى تعزيز سلامة المدنيين والحد من مقتلهم خلال العمليات العسكرية الأميركية خارج البلاد.

ويُشير هذا القرار إلى أن القادة العسكريين في عهد ترامب قد يعملون على تخفيف القيود المفروضة على العمليات العسكرية الأميركية في مختلف أنحاء العالم.

وفي الأيام التي سبقت تنصيب ترامب، قدم فريقه الانتقالي إلى مسؤولي البنتاغون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لولايته الثانية، ومن ضمنها الرغبة في إلغاء مركز حماية المدنيين، وفقاً لمسؤول عسكري أميركي.

ويعمل المكتب الذي يقع ضمن وزارة الدفاع على مساعدة القوات الأميركية في تقليص الوفيات "غير المقصودة" بين المدنيين أثناء العمليات العسكرية خارج الأراضي الأميركية.

وحسب التقارير، بدأ الجيش الأميركي في صياغة اقتراح لإلغاء هذا المكتب، حيث أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة أن هذه الخطوة تتطلب مراجعة من كبار القادة العسكريين في موعد أقصاه 21 فبراير المقبل.

وقد أشارت الوثيقة التي صدرت الإثنين ووقعها مدير أركان الجيش الفريق أول لورا بوتر إلى ضرورة حصول موافقة الكونغرس قبل إغلاق المكتب، الذي تم تأسيسه بموجب قانون عام 2023.

وتعكس هذه التحركات بداية تباعد البنتاغون عن مجموعة من التدابير التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن في سياق تركيزه على حماية المدنيين في مناطق النزاع.

وفيما يخص تصريحات سابقة، أشار مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى أن قواعد الاشتباك العسكرية في عهد بايدن كانت "مقيدة بشكل مفرط"، وقال إن الجنود الأميركيين "يقاتلون المحامين بقدر ما يقاتلون الأشرار". وكان هيغسيث قد عمل في الحرس الوطني الأميركي وخدم في العراق وأفغانستان قبل أن يساهم في الإعلام في قناة "فوكس نيوز" ويشجع "معاملة متساهلة للجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب".

وكانت تصريحات هيغسيث تتضمن اقتراحات بمنح القوات الأميركية إمكانية "تجاهل قواعد الاشتباك" المقررة من القيادة العليا، ما يعكس توجهه نحو تقليل القيود المفروضة على الجيش في فترات النزاع.

الحقيقة الدولية - وكالات