القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
22/01/2025
توقيت عمان - القدس
11:46:05 AM
الحقيقة الدولية - دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إلى تعديل المادة (23/أ) من
قانون العمل، بهدف الحد من حالات التسريح غير المبرر التي تشهدها منشآت القطاع
الخاص، معتبراً أن المادة بصيغتها الحالية تمنح أصحاب العمل حرية إنهاء عقود العمل
غير محددة المدة دون مبررات قانونية واضحة.
وفي كتاب رسمي وجهه رئيس الاتحاد خالد
الفناطسة إلى وزير العمل، طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الثلاثية لشؤون العمل،
وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون العمل، لمناقشة المقترحات والحلول اللازمة
لتعديل المادة المذكورة، وإضافة شرط "المبرر المشروع" كقيد على إنهاء
عقود العمل.
وأكد الفناطسة أن المادة (23/أ)
بصيغتها الحالية، والتي تكتفي بشرط الإشعار لإنهاء العقد، قد ألغت القيود التي
وضعها المشرّع سابقاً للحد من الفصل التعسفي، مما أدى إلى ارتفاع حالات إنهاء
العقود بشكل غير مبرر. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تسهم في تفاقم البطالة، التي تمثل
أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن.
وشدد الاتحاد على ضرورة تحقيق الأمن
الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى
محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.
واختتم الاتحاد رسالته بالتأكيد على
ثقته في وزارة العمل والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين
وضمان استقرارهم الوظيفي.