الحقيقة الدولية - تجري هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالتعاون مع الجهات المعنية، دراسات فنية شاملة للاطلاع على التجارب العالمية وتجارب الدول المجاورة، بهدف تحديد المتطلبات الفنية اللازمة لتوفير خدمة تحويل المركبات للعمل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي وديزل/غاز طبيعي) بصورة آمنة وفعّالة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء محطات غاز طبيعي مستقلة، إضافة إلى توفير خدمات شحن المركبات الكهربائية، مع التركيز على تطوير البنى التحتية الحالية لمحطات المحروقات لتقديم خدمات متكاملة تشمل البنزين، الديزل، الغاز الطبيعي، والكهرباء. ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة وتحقيق منافع اقتصادية للمستهلكين.

أشارت الهيئة إلى أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي ستوفر وقودًا اقتصاديًا مقارنة بالبنزين والديزل، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل على المستهلكين. كما أنها تدعم النقل المستدام عبر تقديم بديل نظيف وآمن، مما يعزز الجهود البيئية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

أعلنت الهيئة أنها اعتمدت في مارس 2024 تعليمات تنظيمية لتصاريح إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بالتشاور مع خبراء ومختصين. وأكدت أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين. وستخضع عمليات التطبيق للمراجعة والتقييم المستمر لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية وإجراء التحديثات اللازمة.

أكدت الهيئة التزامها بتبني التقنيات الحديثة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تطوير خدمات الوقود المتكامل وتوفير بدائل اقتصادية وآمنة. كما تسعى إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وخفض الأعباء على المواطنين.