الحقيقة الدولية – استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار،  امس الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر قضائي إن البيطار “استأنف إجراءاته في الملف، وادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك”.

وأوضح المصدر -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته- أن القاضي “سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير/شباط المقبل استجواب المدعى عليهم” على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان مع المدعى عليهم السابقين، وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

ويعتزم البيطار إثر ذلك -وفق المصدر ذاته- اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار -الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020- في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

وجاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد اختيار جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، حيث تعهدا في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخل في عمله.

وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمنيوم داخل المرفأ -من دون إجراءات وقاية- إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، ولم يحركوا ساكنا.

وبعد التفجير، عمدت السلطات اللبنانية إلى تعيين القاضي فادي صوان للتحقيق بالقضية، ولكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب في (حالات) وفاة”.

واصطدم خلَفه القاضي البيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين -بينهم نواب- وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وكالات