الحقيقة الدولية - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، معتز أبو رمان، على أهمية التشاركية مع وزارة العمل لتنظيم سوق العمل وتحسين التشريعات العمالية. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العمل خالد البكار، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة. 

وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة، انطلاقًا من دورها الرقابي، ناقشت موضوع العمالة الوافدة وحملة تصويب أوضاعها، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون لتنظيم سوق العمل بما لا يضر المواطن أو المستثمر. 

وأكد أن تحديث التشريعات العمالية يعد خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وقدم أبو رمان اقتراحًا بخطة لتحفيز العمالة الزراعية الأردنية، تشمل ورش تدريبية وتنسيقًا مع احتياجات المزارع خلال المواسم الزراعية. 

من جانبهم، طالب عدد من النواب، بما فيهم محمد المرايات وعلي الغزاوي وفليحة الخضير، بفتح فرص عمل للأردنيين وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة. 

بدوره، أوضح وزير العمل خالد البكار أن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي بدأت في أكتوبر الماضي، أسهمت في خفض نسبة البطالة بين الأردنيين. وأكد أن الحملة انتهت في مطلع يناير 2025، ولن يتم تمديدها، مشيرًا إلى أن من يضبط مخالفًا بعد هذا التاريخ سيتم تسفيره مباشرة. 

وأشار البكار إلى أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل أصولية بلغ 304 آلاف عامل، بينما تم تصويب أوضاع 30 ألف عامل، في حين يوجد 60 ألف عامل مخالف خلال الفترة من 2021 إلى 2024. 

ونفى الوزير ممارسة أي تخويف خلال الحملة، مؤكدًا أن عملية الضبط تتم بشكل شفاف ويمكن مراجعتها. كما أشار إلى أن الحملة وفرت فرص عمل للأردنيين، وأن باب الاستقدام سيُفتح للقطاعات المتضررة من قرارات سابقة. 

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وليس تحقيق أهداف مادية، مشيرًا إلى أن من يصوب وضعه يدفع غرامة فقط، بينما يتم تسفير المخالفين. 

على صعيد آخر، ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من عدد من المتقاعدين الذين عملوا لدى وزارة المياه والري أثناء جائحة كورونا ولم يتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى وقف رواتبهم التقاعدية وخصم جزء كبير منها. وطالب أبو رمان بإيجاد حل عادل لهذه القضية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد كتابًا تفصيليًا حول الموضوع. 

**الحقيقة الدولية - وكالات**