الحقيقة الدولية - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وقال السليحات، إن الهيئة تأسست لترسيخ الديمقراطية، مشيرًا إلى أن موازنة الهيئة بلغت نحو خمسة ملايين دينار، منها 400 ألف دينار مخصصات رأسمالية. كما استوضح السليحات وأعضاء اللجنة حول مخصص دعم الأحزاب الذي بلغ 1.650 مليون دينار، إضافة إلى عدد الأحزاب والأحزاب تحت التأسيس والتشريعات الناظمة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالإنابة وعضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة قررت صرف نصف المستحقات المالية للأحزاب خلال الشهر المقبل، نتيجة للظروف المالية التي تشهدها الأحزاب بعد الانتخابات.

وفيما يتعلق بقضية فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، أشار المومني إلى أنه "ما لم يرد قرار من محكمة قضائية، لا يمكن فصل أي نائب". وأوضح أن الهيئة تأكدت من وجود محكمة قانونية حسب نظام الحزب الأساسي، وأن قانونية الفصل تتعلق بالحزب ويمكن الطعن في القرار.

وأضاف المومني، أن الحزب يستحق مساهمة مالية وفقًا للقانون الذي أقر العام الماضي، بنحو 30 ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل 50% فأكثر من نسبة الحسم المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات، و20% إضافية عن كل فائز من فئات الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم صرف 3 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة، بما لا يتجاوز 30 ألف دينار، على أن لا يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية 120 ألف دينار.