الحقيقة الدولية - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أن الخزينة العامة تحملت عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه العمولات 5.122 مليون دينار. وأوضح التقرير أن العديد من القروض الممولة لم تُسحب منها مبالغ أو سُحبت بنسبة متدنية.

وأشار التقرير إلى أن عينة من 15 مشروعًا ممولًا بقروض لم تشهد سحبًا كافيًا من المبالغ المقررة، حيث تبيّن أن مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، الذي تم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار، سجل نسبة سحب لا تتجاوز 1% فقط. كما أظهر التقرير أن مشروع البنية التحتية للتعليم/المرحلة الثانية، الممول بقرض قيمته 11.6 مليون دينار من الصندوق الكويتي، لم يتم سحب أي مبلغ منه خلال عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سجل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي تم تمويله بقرض قدره 200 مليون دولار، نسبة سحب صفرية رغم توقيع اتفاقية القرض في يناير 2023.

أما بالنسبة للمشاريع الممولة من البنك الدولي، فقد أظهرت النتائج أن مشروع دعم تطوير الصناعة، الذي تم تمويله بمبلغ 85 مليون دولار، سجل نسبة سحب لم تتجاوز 5%. فيما لم تُسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي انتهى حق السحب منه بنهاية 2023.

وفي ردها على استفسارات ديوان المحاسبة، أكدت وزارة التخطيط أن التأخر في سحب القروض يعود إلى عدد من الأسباب، منها التأخير في الحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان، بالإضافة إلى متطلبات الجهات المانحة، وتردد وزارة المالية في تغطية الضرائب المترتبة على الدخل غير المقيم. كما أوضحت وزارة التربية أن التأخير في سحب القروض المتعلقة بمشاريعها جاء نتيجة لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توفر أراضٍ جاهزة للبناء.

وفي خطوة لمعالجة هذه القضايا، شكلت رئاسة الوزراء لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لمتابعة القروض التي انتهت فترة سحبها أو سجلت نسب سحب متدنية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إعاقة تنفيذ المشاريع وتحميل الدولة عوائد مالية إضافية.