الحقيقة الدولية - مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى وسائل التدفئة، كشف الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن سعر الكاز في الأسواق المحلية يبلغ حاليًا 62 قرشًا للتر، مع وجود ضريبة تقدر بـ11 قرشًا على كل لتر. وأشار إلى أنه في حال تطبيق قرار تجميد الضريبة بالكامل، كان من المفترض أن يبلغ سعر اللتر حوالي 51 قرشًا، مما يعني أن التنكة الواحدة كان من الممكن أن تُباع بحوالي 10 دنانير بدلاً من السعر الحالي البالغ 12.4 دينار.

وتساءل الشوبكي عن أسباب غياب الالتزام الكامل بالتوجيه الملكي السامي الذي صدر مع بداية عام 2023، والذي نص على تجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز خلال فصل الشتاء. وأكد أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات الموجهة للحكومة والجهات المعنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، واعتماد الأسر ذات الدخل المحدود على الكاز كأرخص وسيلة للتدفئة.

وطالب الشوبكي الحكومة بتوضيح رسمي حول مدى تطبيق قرار تجميد الضريبة، داعيًا إلى مراجعة أسعار الكاز بما ينسجم مع التوجيهات الملكية. وأكد أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وضمان توفر التدفئة بأسعار معقولة في ظل فصل شتاء قاسٍ.

يُذكر أن جلالة الملك، وفي خطوة ملكية تعكس الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وجّه مع بداية عام 2023 الحكومة بتجميد الضريبة المفروضة على الكاز خلال فصل الشتاء، نظرًا لكونه أحد وسائل التدفئة الأساسية للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. استجابةً لهذا التوجيه، قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة حينها تجميد الضريبة الخاصة على الكاز خلال فصل الشتاء، مع التعهد بتخفيض السعر في حال شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار هذه المادة.

ومع بدء موسم الشتاء الحالي، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية وضمان تنفيذها بشكل كامل يراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر حاجة.