أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الخميس ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الجاري، ليصل إلى 2.2 بالمئة، أعلى من المستوى الذي سجله خلال نفس الشهر من العام الماضي، ليتجاوز بذلك حد الـ 2 بالمئة لأول مرة منذ يوليو الماضي.

وأفاد المكتب مستندا إلى بيانات أولية بأن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال هي المحرك الرئيسي للتضخم.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بأكتوبر.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي في الشهور المقبلة، غير أن الخبر السار بالنسبة للمستهلكين هو أن التضخم سيظل على الأرجح عند مستويات معتدلة نسبيًا.

ولا يتوقع أحد من الخبراء حدوث موجة تضخم مشابهة لما حدث في عام 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى ما يقارب 9 بالمئة.

ولا يزال التضخم في ألمانيا في الوقت الحالي بعيدًا عن تلك المستويات المرتفعة، على الرغم من عكس الاتجاه.

ففي سبتمبر الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي 1.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ولكن في الشهر التالي، دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والمواد الغذائية معدل التضخم ليصل إلى 2 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع.

ومع ذلك، شهدت مكونات رئيسية مثل الزبدة، التي تعد أساسية لصناعة البسكويت في موسم عيد الميلاد، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بلغ أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقارير مكاتب الإحصاء الإقليمية. أما الخدمات، مثل زيارات المطاعم، والرحلات السياحية كاملة المصاريف وإصلاح السيارات، فقد ارتفعت تكاليفها بنسبة 4 بالمئة في نوفمبر، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الشهر السابق.

في المقابل، انخفضت أسعار التزود بالوقود والتدفئة إلى أقل من مستوياتها قبل عام؛ حيث انخفضت أسعار الطاقة إجمالًا بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023.

ومع ذلك، كان الانخفاض في أسعار هذه السلع في أكتوبر، أعمق إذ وصلت نسبة انخفاضه إلى 5.5 بالمئة، وفي سبتمبر وصلت إلى 7.6 بالمئة. وبالتالي، قل تأثير انخفاض أسعار الطاقة على تخفيض معدل التضخم مقارنة بالأشهر السابقة.

وتشير تقديرات خبراء الإحصاء في المكتب إلى أن معدل التضخم في الشهر الجاري كان سيصل إلى 3 بالمئة في حال عدم احتساب أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة. ويعكس هذا التضخم الأساسي الزيادة الأساسية للأسعار، ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه يمثل مؤشرا لاتجاه التضخم أفضل من المعدل الإجمالي للتضخم.

الحقيقة الدولية - وكالات